دعوى تطالب بضم صحفيي "مايو" إلى "أخبار اليوم"

تقدم صحفيو "مايو"، الدار المصرية للنشر حاليا، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى أقامها وكيلا عنهم محمد جاد، المحامي بالنقض، للمطالبة بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة "أخبار اليوم".
واختصم الصحفيون بدعواهم رقم 18431 لسنة 68 قضائية رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفتيهما القانونية.
وأكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطني اليوم" الناطقة بلسان الحزب الوطنى المنحل والتي كانت مملوكة لدار مايو، الدار المصرية للنشر والاستثمار حاليا، إحدى شركات أخبار اليوم وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطني المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير حل الحزب بحكم قضائي وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار.
وقال محامي الصحفيين بصحيفة دعواه: إن مؤسسة الأخبار ضمت مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوي رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره " ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور "، كما أن القرار المطعون ضده جاء قطعا لمصدر رزقهم وفصم لعلاقتهم بالدار.
واتهمت صحيفة الدعوي مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيي جريدة اللواء الإسلامي والتي كانت تصدر عن نفس الدار إلى مؤسسة الأخبار بدعوي مراعاة البعد الإنساني للعاملين بجريدة اللواء الإسلامي في حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.