تأجيل دعوى تطالب ب«الإفصاح عن تفاصيل تحرير الجنود المختطفين» أثناء حكم مرسى ل18 فبراير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية التى أقامها كل من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وسمير صبرى المحامى، والتى طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء أثناء حكم الدكتور محمد مرسى، لجلسة 18 فبراير لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
أكدت الدعاوى التى اختصمت كل من رئيس الجمهورية، ووزيرى الدفاع، والداخلية، بصفتهم، أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير مُعلَنَة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة، الشيخ أسعد البيك، أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود، انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة، هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين، كتلبية لرغبة خاطفى الجنود، مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كانوا مطلوبًا الإفراج عنهم 18 معتقلاً على ذمة قضايا هامة.