تأجيل دعوى الإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين ل 18 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى القضائية التي أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبرى المحامى، والتي طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 18 فبراير لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
اختصمت الدعاوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع والداخلية بصفتهم، وأكدت أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك بأن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن المطلوب الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلًا على ذمة قضايا هامة.