المعارضة التونسية ترفض ترشيح مهدي رئيسا للوزراء

أعلنت المعارضة التونسية رفضها ترشح "مهدي جمعة" لرئاسة وزراء تونس بعد أن صوتت على ترشيحه أمس السبت تسعة أحزاب من أصل تسعة عشر حزبا في جلسة الحوار الوطني التي أقترحها الرباعي الراعي للحوارالوطني التونسي "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحاميين التونسية ومنظمة أرباب العمل والهيئة المركزية للنقابات"، والتي لاقت قبول كل من أحزاب المعارضة والحكومة المتمثلة في حركة النهضة الإسلامية.
وصرح رضا بلحاج القيادي بحزب "نداء تونس" المعارض أنه من المعروف عن "مهدي" أنه قريب من الحزب الحاكم رغم إعلانة عدم إنتمائة لأي تيار سياسي أو ديني، وذلك في مداخلة له علي إذاعة موازييك التونسية.
وأوضح رئيس حزب "نداء تونس" الباجي السبسي، أن جلسة الحوار الوطني التي عقدت أمس زادت من انقسام المشهد السياسي التونسي، موضحا أن ممثلي الحزب أنسحبوا من جلسة الحوار الأخيرة التي طرح فيها اسم المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأضاف الباجي في مداخلة له على الإذاعة المحلية التونسية أن الحوار الوطني تغير مساره الذي رسمت على أساسه خارطة الطريق والتي قبلنا بموجبها الجلوس والحوار مع حزب النهضة الإسلامية، موضحا أ ن "مهدي" لا يمتلك أي مؤهلات تزكية لمنصب رئيس الوزراء سوى أنه وزير الصناعة الحالي المقرب من الحزب الحاكم، معربا عن قلقة من أن تستمر المفاوضات في تمزيق المشهد السياسي والتي يرى الباجي أن عواقبها وخيمة على تونس.
كما أشار القيادي في إئتلاف الجبهة الشعبية "منجي الرحوي" إلى أن السبب وراء رفض الجبهة ترشيح "مهدي" لرئاسة الوزراء المقبلة هو أنه أحد وزراء "العريض" والذين وصفهم "منجي" بالفشلة الذين إنتهى أمرهم، موضحا أنه لم يحدث توافق حقيقي أثناء التصويت على ترشيح "مهدي" وإذا نال المنصب فستكون هذة الحكومة تكررا لمسلسل حركة النهضة وأعوانها مدعي العلمانية.
يذكر أن مهدي جمعة يتولي منصب وزير الصناعة في حكومة النهضة الإسلامية التي يرأسها علي العريض القيادي بالحركة، وتولت حكومة العريض رئاسة الوزراء في مارس الماضي أثر إندلاع تظاهرات نددت باغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير الماضي علي يد عناصر تنتمي إلى التيار الديني واستقالة حكومة "حمادي الجبال" الأمين العام لحركة النهضة والتي جاءت بعد انتخابات أكتوبر من عام 2011.
جدير بالذكر أن الرباعي الراعي للحوار الوطني نص في إتفاقيتة لخارطة الطريق التونسية على حل الميلشيات المسلحة المحسوبة على حركة النهضة والتي مارست العنف والإرهاب ضد التونسيين والعديد من الشخصيات المعارضة لحكم الحركة، بالإضافة إلى إقالة حكومة "العريض" وتشكيل حكومة إئتلافية وطنية برئاسة شخصية معروف عنها النزاهة، وإعتماد موعد رسمي لتصديق المجلس التأسيسي على الدستور الجديد وتشكيل هيئة عليا للانتخابات وتحديد موعد للانتخابات التنفيذية.