ترقب بالبنوك بعد الإعلان عن تغييرات في القيادات

شهد القطاع المصرفي حالة من الإضطراب النسبي علي مستوي القيادات العليا بعد قرار فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى بإجراء تغييرات لنحو 19 مسئولاً مصرفيًا فى البنوك العاملة بالسوق المحلية .
ويعتبر هذا التغيير هو الثاني من نوعه عقب ثورة 25 يناير , ففي الوقت الذي تم تغيير عدد من القيادات وأعضاء مجلس إدارات البنوك العامة بداية العام الماضي إلا أن هذا التغيير لم يكن مرضيا للقطاع المصرفي بشكل خاص والشارع المصري بشكل عام حيث تم الإبقاء علي بعض القيادات التي تم تعيينها من جانب النظام السابق والتي كان أكثرها عضوا بالحزب الوطني المنحل.
وطبقاً لتقرير أعده البنك المركزى فقد تم التأشير خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى الحالى على تغيير 19 مسئولاً مصرفيًا بينهم رؤساء لمجالس إدارات بعض البنوك .
في القوت نفسه بات القطاع المصرفي يترقب حركة التغييرات الجديدة والتي طالب البعض بضرورة أن تكون هذة التغييرات أحد وسائل تطهير القطاع المصرفي ليبدأ مرحلة جديدة قادرة تحقيق معدلات نمو عالية وبعيدة عن المحسوبية والفساد.