معلقا على قانون التظاهر.. قيادي ب"تحالف الأقليات": جوهر القوانين والتشريعات تنظيم وحماية الحقوق وليس تقييدها

علق الناشط السياسي مينا ثابت، القيادي بتحالف الأقليات، على تفعيل قانون التظاهر الذي أقرته رئاسة الجمهورية ليُفعل بدءًا من اليوم، قائلاً: "إن جوهر القوانين والتشريعات هو تنظيم وحماية الحقوق والحريات لا تقييدها وتكبيلها، لذا فواضع هذا القانون لم يسعى سوى لوضع عدد غير منتهى من القيود بحجة التنظيم والذى انتج فى النهاية استحالة ممارسة هذا الحق والأحري به أن يسمى بقانون "حظر التظاهر" وليس قانون التظاهر.
وأوضح ثابت، عبر تصريحات ل"الوادي"، جاءت نصوص القانون لتشكل انتهاكاً واضحاً للمادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى صدقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1984 وصار له قوة القانون بعد عرضه على مجلس الشعب، حيث ألزمت المادة الدول المُصدقه على العهد بتقييد الحق فى التجمع السلمى فقط فى حالة وجود تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وقد وضعت جملة اعتراضية قبل المادة "في مجتمع ديمقراطي" وهو مفهوم قانونى واضح لدى فقهاء القانون والدستور.
وأكد القيادي بتحالف الأقليات، أن القانون خلط ما بين التظاهر والتجمع والاجتماعات العامة والمواكب والمسيرات فى عشوائية شديدة وتعريفات شديدة الهزل تبعث على الشفقة اكثر مما تبعث على السخرية، والشيء الذى يؤكد النية خلف خروجه فى هذا التوقيت وبهذا الاسلوب رغم كم الاعتراضات عليه، وهى كبت وقمع لحرية التظاهر او إبداء الآراء، معتبرًا أنه قمع حرية التجمع السلمى وإنتهاك واضح للحريات الشخصية فى الاجتماعات العامة وغيرها.
وأشار ثابت، إلي أن القوى السياسية قد أبدت اعتراضات واسعة على مشروع القانون فى السابق، و لكن جاء القانون الحالى بدون تعديلات او غيرها، بل بمزيد من القيود على تنظيم الحق في التظاهر.