حركات ثورية تدعو الرئيس المؤقت إلى سحب قانون التظاهر بوصفه "انتهاكًا لالتزامات مصر الدولية"

وجه عدد من الحركات والتحالفات الثورية والنشطاء، خطابًا اليوم الأربعاء، إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، اعتراضًا على قانون التظاهر، واعتبروه يخل بجوهر الحقوق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، بجانب انتهاكه الشديد للخصوصية والحريات الشخصية في كثير من بنوده والتي على رأسها تعريفه للاجتماعات العامة، وكان تطبيقه أمس أمام مجلس الشورى تعبيرًا عن تلك الانتهاكات، بحد قولهم.
واعتبرت تلك الحركات، مضامين القانون تنتهك عددًا من التزامات مصر الدولية، بخاصة المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعنية بحرية الرأي والتعبير، كما يمثل القانون انتهاكًا واضحًا لنص المادة الحادية والعشرين من نفس العهد، والمعنية بتنظيم حق التجمع والتظاهر السلمي.
وأكد الموقعون على الخطاب، إذ كان هناك حق للدولة في إصدار قانون لحماية وتنظيم الحق في التظاهر، إلا أن القانون الذي صدر، جاء مخلاً بجوهر الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي ومصادرة لحق الاعتصام الذي أسقط نظامين خرج ضدهما الشعب المصري ودفع ثمنه دماء غالية، ويوحي ذلك بتوجه السلطة الانتقالية نحو قمع حقوق وحريات المواطنين على أعتاب بناء دولة ما بعد ثورة 30 يونيه.
وطالبوا بضرورة إيقاف العمل بهذا القانون فورًا وإعمال مواد قانون العقوبات ضد كافة التظاهرات التي تخرج عن الطابع السلمي وإرجاء إصدار القانون لحين انعقاد مجلس النواب نظرًا لحرج المرحلة الانتقالية وعدم استقرار مؤسسات الدولة، والأهم عدم وجود بنية تشريعية تحمي المواطن من سلطوية الدولة.
ومن الموقعين علي هذا الخطاب: الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية تحالف شباب الثورة ومن الشخصيات عصام الشريف ومينا ثابت وعماد خليل.