رسالة لرئيس الجمهورية بشأن قانون التظاهر

قام بعض النشطاء المستقلين و الحركات الحقوقية والثورية بإرسال رسالة إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بشأن قانون التظاهر الذي تم إصداره مؤخراً كان نصها :"سيادة المستشار عدلى منصور،
رئيس الجمهورية المؤقت، تحية طيبة و بعد، نحيط علم سيادتكم بأنه قد صدمنا كثيراً قراركم بأصدار القانون رقم 107 لعام 2013، تحت مسمى تنظيم " الحق " في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. فلقد أخل ذلك القانون بجوهر الحق فى حرية التعبير والتظاهر السلمى، بجانب انتهاكة الشديد للخصوصيه والحرية الشخصية فى كثير من بنوده و التى على رأسها تعريفه للاجتماعات العامه، وايضاً انتهاك عدد من التزامات مصر الدولية ونذكر منها المادة التاسعه عشر من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المعنية بحرية الرأى والتعبير، كما يمثل القانون انتهاكاً واضحاً لنص المادة الحادية والعشرين من نفس العهد، والمعنية بتنظيم حق التجمع و التظاهر السلمى".
و تابع البيان المرسل :"و عليه فنحن الموقعين أدناه نخطر سيداتكم بالاتى:
1 – استشعرنا ضرورة ان نذكر سيادتك ان الذى اسقط نظام الطاغية هو نضال شعب مارس حقة فى الاحتجاج السلمى و خرج فى تظاهرات بدات من اول يوم فى حكم المتهم محمد مرسى وارتفعت وتيرتها حتى ثورة 30 يونيو فى واحده من اعظم الاحتجاجات السلمية فى التاريخ الحديث - وتلا ذلك وصول سيادتكم الى سدة الحكم - وبالتالى فسيادتك تعلم جيدا ان نضال التظاهرالسلمى و ممارسة حق حرية التعبير عن الرأى هو الذى اتى بسيادتك على رأس السلطه فى مصر.
2 - نؤكد اننا مع اصدار قانون لحماية وتنظيم الحق فى التظاهر ولكن عندما يخرج قانون يؤدى الى عقوبات سالبة للحريات تصل الى سبع سنوات سجن مشدد وغرامات مجحفه تصل الى 300 الف جنية، بالاضافة الى طلب اشتراطات فى الغالب من وضعها اما جاهل بحق التظاهر السلمى او قاصداً لمنعها، بجانب التطرق للمسيرات و المواكب و حظر الاعتصامات والمبيت باماكن الاجتماعات او الاحتجاجات، فهذا يعد إخلالاً بجوهر الحق فى حرية التعبير والتظاهر السلمى ومصادرة لحق الاعتصام الذى اسقط نظامين خرج ضدهما الشعب المصرى ودفع ثمنه دماء غالية، ويوحى ذلك بتوجه السلطه الانتقالية نحو قمع حقوق وحريات المواطنين على اعتاب بناء دولة ما بعد 30 يونيو.
-وعليه نطالب سيادتكم بالاتى :
1 - ايقاف العمل بهذا القانون فورا.
2 - اعمال مواد قانون العقوبات ضد كافة التظاهرات التى تخرج عن الطابع السلمي.
3 - ارجاء اصدرار القانون لحين انعقاد مجلس الشعب نظرا لحرج المرحله الانتقاليه وعدم استقرار مؤسسات الدولة.
4 - عدم خروج سيادتكم عن حدود دوركم فى المرحلة الانتقاليه وعدم تكرار الاخطاء و الآثام التى ارتكبتها الانظمة السابقة و اسقطها هذا الشعب العظيم.
عاش نضال الشعب المصرى
وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية و السياسية لمواجهة هذا القانون القمعى".
وقام بالتوقيع على السابق ذكره 40 من النشطاء والأفراد المستقلين والكيانات الثورية والحقوقية .