دعوى قضائية تطالب بإلغاء الضوابط التي وضعت لمراقبة الاستفتاء والانتخابات

أقام وليد فاروق رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب من خلالها إصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 3 لسنة 2013 والصادر بوضع ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للاستفتاء والانتخابات.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 10607 لسنة 68 إن اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط لإشراف الجمعيات الأهلية لمتابعة الانتخابات منها صورة طبق الأصل من قرار إشهار الجمعية وملخص واف عن الجمعية وتراخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات ولائحة النظام الأساسي للجمعية.
وأكدت الجمعية أن لجنة الانتخابات أصدرت قرارا آخر حمل رقم 41 لسنة 2013 وحدت من خلاله الجمعيات التي لها الحق في متابعة العملية الانتخابية وليس من بينها الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات رغم سابقة الجمعية في الإشراف على الانتخابات.
وقالت الجمعية إنها استفسرت عن سبب عدم اختيارها في الإشراف على الانتخابات فأجاب الموظف أن اختيار الجمعيات التي لها حق الإشراف تم بشكل عشوائي وبالرجوع إلى أسماء الجمعيات التي تم اختيارها اكتشف أن بعض هذه الجمعيات مبهمة ولم يعرف عنها مسبقا العمل في هذا المجال.