أول دعوى قضائية ضد قانون التظاهر: مرسي مازال الرئيس الشرعي.. وليس من حق منصور إصدار القوانين

أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، أول دعوى قضائية ضد قانون التظاهر حيث طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا المفوض بإدارة شئون البلاد ورئيس الوزراء بالتصديق على قانون تنظيم التظاهرات وما يترتب على ذلك من آثار.
الدعوى أقامها الدكتور حامد صديق وقال فيها إن المستشار عدلي منصور بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا كلف من وزير الدفاع بتولي إدارة شئون البلاد بناءً على البيان الصادر من وزير الدفاع في 3 يوليو والذي خلا تمامًا من ذكر أحقيته في القيام بإصدار القوانين وأداء مهام السلطة التشريعية .
وقال صديق في دعواه إن بيان وزير الدفاع في 3 يوليو لم يتضمن إقالته الرئيس محمد مرسى من منصبة أو عزله أو تنحيه وهو الأمر الذي يعني أن مرسي مازال رئيس للبلاد كما أن ليس من حق المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت الاحقية في اصدار القوانين ومنها قانون التظاهر.