دعوى قضائية تطالب ببطلان تعطيل الدستور وتعين رئيس مؤقت

عبد الباسط محمد
أقام المحامي إبراهيم عبد الحميد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإصدار حكم قضائي مستعجل من المحكمة ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع- بتعطيل العمل بالدستور، وبطلان قراره بتكليف المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي شئون البلاد كرئيس مؤقت.
وذكرت الدعوى أنه "طبقا لنص الدستور فإن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، فى حين أن رئيس الجمهورية طبقا للأعراف العسكرية الثابتة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن البيان الصادر بعزل الدكتور محمد مرسي مخالف للمبادئ القانونية".
وأضافت الدعوى أن القرار المطعون عليه جاء للانتقال بمصر من الصراع القانوني والمنافسة الديمقراطية بالأساليب السلمية إلى الاحتكاك جسديا على الأرض بما قد يدخل مصر في نفق مظلم.
يشار إلى أن المحامي طارق الكاشف قدم دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب ببطلان عزل مرسي تستند إلى المادة 133 من الدستور، والتي نصت على: "ولاية الرئيس أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي من انتهاء ولاية سلفه"، والمادة 146 من الدستور والتي اعتبرت أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حين أن وزير الدفاع هو القائد العام".