دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار " السيسى" بتعطيل الدستور

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي مستعجل من المحكمة ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتعطيل العمل بالدستور وبطلان قراره بتكليف المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتولي شئون البلاد كرئيس مؤقت. واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم عبد الحميد المحامي، والتي حملت رقم 63264 لسنة 67 قضائية كلًا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.
وقالت الدعوى إنه طبقًا لنص الدستور فإن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة في حين أن رئيس الجمهورية طبقًا للأعراف العسكرية الثابتة تأصيلًا بمواد الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا أن البيان الصادر بعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي ليصدر البيان كقرار طعين أ بحسب وصف الدعوى، من الناحية القانونية ومخالفة للمبادئ القانونية الثابتة.
وأضافت الدعوى أن القرار المطعون ضده جاء تأهيلًا لمسرح الحياة السياسية في مصر للانتقال بالصراع القانوني والمنافسة الديمقراطية من الأساليب السلمية.