الحقوقي أحمد راغب: طرحنا بدائل «ثورية» لمادة المحاكمات العسكرية.. و«الخمسين» اختارت دولة مبارك

راغب: «السيسي» قابل أعضاء ب «لجنة ال50» مرتين وتدخل بنفسه ليعدل في الصياغة
قال الناشط الحقوقي، أحمد راغب، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، و«وراكم» إنهم اقترحوا عدة بدائل لنص مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، على لجنة الخمسين، لكن من وصفهم بالمحسوبين على الثورة داخل اللجنة، اختاروا في النهاية «خيارات دولة مبارك»، ولم ينحازوا للخيارات الثورية.
وأشار إلى أن «المؤسسة العسكرية مارست ضغوطا، وأن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قابل أعضاء من اللجنة بخصوص مادة القوات المسلحة مرتين، وتدخل بنفسه ليعدل في الصياغة».
وقال راغب في بيان على صفحته في «فيس بوك»: «شهرين بنحاول – ضمن مجموعات وأفراد كتير – نساعد أعضاء الخمسين وخصوصاً المحسوبين منهم على ثورتنا علشان يعرفوا يواجهوا الخناقة المتوقعة على المحاكمات العسكرية، وعلشان كمان تطهير الداخلية ومحاسبة المجرمين، ودا سواء بصفتي عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية أو عضو بمجموعة وراكم بالتقرير، وامبارح بعد التسريبات والتصريحات المستفزة من بعض أعضاء اللجنة بأنهم اختاروا ما بين السيئ والأسوأ».
وتابع: «ودا كلام كان ممكن يكون مقبول لو مفيش حد اشتغلت على مقترحات وبدائل واقعية، وكان هيكون تسليم بالأمر الواقع لو مفيش ناس محسوبين على الثورة موجودين في لجنة الخمسين، وكان هيكون كلام منطقي جدا لو كان أعضاء لجنة الخمسين مش عارفين ظلم المحاكمات العسكرية ومش عارفين خطورة عدم تطهير مؤسسات دولة مبارك، بس للأسف كلنا عارفين أن دا مش متوافر في حالتنا».
وأضاف راغب: «كان فيه بدائل مطروحة على اللجنة منها مقترح مجموعة لا للمحاكمات العسكرية ووراكم بالتقرير واللي وصل لأعضاء اللجنة بخطابات مسجلة بعلم الوصول، وبإنذارات على يد محضرين، كمان اتعملت جلسات استماع تم شرح المقترحات، وأعضاء كتير قالوا أنهم معانا، المؤسسة العسكرية مسكتتش، وعملت ضغوط وصلت للفريق عبد الفتاح السيسي اللي قابل أعضاء من اللجنة بخصوص مادة القوات المسلحة مرتين فى حدود معلوماتي، وتدخل بنفسه ليعدل في الصياغة، ولم تنتهي هذه الضغوط عند اجتماعات كل من اللواء العصار وشاهين مع بعض أعضاء لجنة الخمسين، بل وصل الأمر لتحذير ممثل القوات المسلحة من المساس بالمحاكمات العسكرية، واللي محتاجة الواحد يكتب شهادة عنها في وقت قريب».
وأردف الناشط الحقوقي: «طبعا التصويت اللي حصل كان على إقرار المادة فقط، وهو تصويت استرشادي وليس نهائي، بس الواضح أن اللي وافق على مادة المحاكمات العسكرية أو حتى العدالة الانتقالية من أعضاء لجنة الخمسين، قرر يختار اختيارات دولة مبارك، ومفكرش في اختيارات الثورة، أجتهد يحصن المؤسسة العسكرية أزاي واجتهد يحصن ضباط الشرطة اللى قتلوا المتظاهرين أزاي، وطنش ظلم المحاكمات العسكرية رغم اقتناعه بأنها محاكمات ظالمة، على طريقة نص العمى ولا العمى كله».
وتابع: «أخيراً هل فيه حد من لجنة الخمسين اللي وافقوا على مقترح القوات المسلحة لمادة القضاء العسكري يقدر يقولنا أيه علاقة الأموال العامة للقوات المسلحة بالمحاكمات العسكرية بالحرب المزعومة على الإرهاب؟».
وقال راغب إن «مشكلة لجنة الخمسين وقبلها الجمعية التأسيسية لدستور الإخوان أنهم كان عندهم اختيار الحظر التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين بس هما اختاروا خيارات دولة مبارك، بس هما مش عارفين أننا مش عاوزين نص العمى أحنا عملنا ثورة علشان ناخد حقنا كله، وهيحصل قريب».