المنظمات الحقوقية: توقعنا حكم الدستورية العليا

شهد الشارع المصري اليوم حالة من الارتباك جراء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسي، وقامت "الوادي" برصد أراء منظمات المجتمع المدني.
قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، أن حكم الدستورية يعود بنا لزمن ماقبل 24 يناير، وهو مقدمة لثورة المجلس العسكري على الاخوان المسلمين، ويؤكد فشل الثورة المصرية واستمرار نظام الحكم السابق مثلما حدث فى دولة اوكرانيا، عندما قامت الثورة بستعادت ثورتها من جديد.
واضاف زارع ان الشارع السياسى تفكك بعد سعي كلا من هما وراء مصالحهم الشخصية، واصبحنا اشد خلافا حيث اننا نمتلك الان اكثر من 150 ائتلافا ثوريا وحزب سياسا متشابهين في الأهداف، والميدان أصبح اكثر فرقة لأن الإسلامين أضاعو الثورة المصرية، ورغم أن الفترة القادمة تشهد اصلاحيات جزئية من قبل الفريق احمد شفيق الرئيس القادم واستهداف القوة السياسية، موضحا ان القوانين التى صدرت عن البرلمان صحيحة وسوف يتم الاعمال بها .
واكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، بان المشهد السياسى يشهد حالة من الارتباك الشديد ولكن لا نملك غير احترام حكم المحكمة الدستورية وحتى نتخلص من هذا المشهد لابد من حدوث حوار حقيقى بين جميع القوى السياسية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الأحكام وإجراء الانتخابات الرئاسيه ونحترام ما سياتى به الصندوق .
واعرب حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان احكام المحكمة الدستورية لهذا اليوم كانت متوقعة من عدم دستورية قانون العزل السياسى وحل البرلمان ولكن ما لم يتم توقعة ان يصدر الحكم فى هذا الوقت ,فالجميع كان يعتقد ان الحكم لن يصدر لابعد وجود رئيس يدير شئون البلاد.
واوضح ابو سعدة ان المرشح الرئاسى محمد مرسى من حقة خوض الانتخابات الرئاسية، لأن قرار حل البرلمان الصادر عن المحكمة لن يتم الاعمال به إلا بعد نشره فى لاجريدة رسمية.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنه التاسيسية كان صادم حيث قاما حزب الحرية والعدالة باستبعاد اكثر الشخصيات المهمة وجاء مثلا بشخص اعلن كرهة للاقباط وبشخص اخر يطلق على الليبرالين كفرا وبعد حل البرلمان تصبح اللجنه التاسيسية باطله لانها لم تعقد اى جلسات .
وكما اكدت منال الطيبى رئيس جمعية الحق فى السكن، برغم ما توصلنا اليه اليوم قد يبدو صادما ولكنه نتيجة طبيعيا للمسار الخطا الذى قام به الشعب المصرى منذ يوم 11 فبراير والتى شاكت فيه كافة القوى السياسية وخاصا جماعة الاخوان المسلمين , قائلا ان الثورة لم تنجح حتى الان نظرا لانها عملت بنفس قوانين النظام السابق وبعض رجاله ,فما معنى ان تدخل ثورة محاكم وتنتظر خروج قرارات فى صالحها .
واشارت الطيبى ان موقف المرشح الرئاسى محمد مرسى من انتخابات الاعادة الرئاسية متوقف على عدم قيام احد بطعن على قرارت مجلس الشعب التى اتخذتها منذ انعقادة، موضحا ان المجلس العسكري استطاع ادخال البلاد فى ضبابية وتعتيم للمشهد السياسي.