"الضبطية القضائية" يثير الخلافات بين قيادات الأحزاب

احدث قرار وزير العدل والذي يمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، انقساماً بين قيادات الأحزاب ما بين مؤيد ومعارض.
فمن جانبه وصف أحمد فوزي عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي هذا القرار بأنه اسوء من قانون الطوارئ وهو اشبه بقانون الاحكام العرفية، متسائلا كيف يسمح وزير العدل باصدار مثل هذا القرار قبل وضع الدستور.
واضاف "فوزي" أن اصدار مثل هذا القرارات في هذا التوقيت ليس له مبرر.
وأيد الرأي السابق المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بحزب البناء والتنمية الجناح السياسى لجماعة الاسلامية حيث رفض هذا القرار واعتبره بانه غير قانوني وأتهم "عبدالماجد" المجلس العسكري بأنه يحاول تمرير هذا القرار الان وقبل جولة الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية يؤكد أن الانتخابات سوف تتم تزويرها لصالح الفريق أحمد شفيق وقال "عبدالماجد" أن هذا القرار لن يقبله الشعب المصري أو القوى السياسية.
أما المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد كان له رأي مخالف عن الاراء السابقة حيث رحب بهذا القرار واعتبره في حالة تطبيقه سيخلق حالة من التعاون بين رجال الجيش والشرطة في كشف الجرائم.
وقال "الطويل" أنه سوف يؤيد هذا القرار نظرا للظروف السيئة التي تمر بها البلاد الان في ظل الغاء قانون الطوارى.