جمعة الإصرار تثير ذعر المستثمرين

أصابت حالة من القلق والذعر أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، بسبب تجدد مظاهرات التحرير اليوم الجمعة، والخروج في مليونية الإصرار، احتجاجاً على محاكمة القرن، ودخول رجال النظام السابق في البرلمان وانتخابات الرئاسة، مؤكدين أن هذه المظاهرات تسفر عن زعزعة حالة الإستقرار السياسى والإقتصادى، رغم ظهور مؤشرات الاستقرار مؤخراً، فكثرة المظاهرات والاحتجاجات تؤدي إلى هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية للخارج، ونشر مناخ اقتصادي غير صحي في مصر، مما يضع العقبات أمام الحكومات، لاسترداد ثقة المستثمرين من جديد.
قال أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن من حق الشعب المصرى أن يعبر عن أرائه ولكن حكم القضاء لا يجوز الإعتراض عليه وعلق أبو النجا عن عودة المظاهرات فى ميدان التحرير بقوة بأنه سوف يكون له مردود سلبى على الإستثمار المحلى لأن المستثمر بطبيعته يبحث عن السوق الأكثر إستقراراً، حتى يضخ رؤوس أمواله.
وقال أبو النجا أن الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بذل أقصى جهداً له خلال الفترة الماضية لجذبهم مرة أخرى للسوق المصري، وأن ما حدث فى مصر هى ثورة شعبية للمطالبة بالحرية وليست أعمال شغب وعنف.
وقال أبو النجا أن عودة المظاهرات داخل محيط التحرير تساعد على توقف عجلة دوران الاقتصاد المصري، إضافة الى تمكن البلطجية من سرقة بعض المصانع فى ظل المظاهرات وإنشغال الأمن بها .
ومن جانبة قال محمد القليوبى رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبرى، بأن جميع مصانع المنطقة تشهد الأن حالة من التأهب القصوى وتشديد أمنى حول المناطق الصناعية بعد الإعلان عن مليونية اليوم، خوفاً من هجوم بعض العصابات على المصانع مستغلين الحالة التى تشهدها البلاد وإنشغال الشرطة والجيش فى مظاهرات التحرير، مطالباً الحكومة بضرورة السيطرة على الموقف حتى لا يكون له أثار سلبية كبير على الإستثمار فى مصر والذى بدأ يتحسن نسبياً خصوصاً بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى للإنتخابات الرئاسية بسلام، وعدم حدوث أى أعمال شغب.
وتابع نحن كمستثمرين نتوقع أنه بعد الإنتهاء من مرحلة الإعادة وإنتخاب رئيس للجمهورية أن يتحسن الإقتصاد المصرى وتضخ إستثمارات جديدة خصوصاً وأن هناك العديد من المستثمرين العرب والأجانب تترقب هدوء الحالة الأمنية فى مصر للعودة مرة أخرى كما أن المستثمرين القائمين فى السوق المحلى يرغبون فى التوسع فى مصانعهم لكن ذلك مشروط بإستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية وعودة المظاهرات فى التحرير يعكس كل هذه التوقعات ونرجع مرة أخرى إلى الخلف وإنتهى كلامه بأن حكم القضاء لا يجوز الإعتراض عليه من أى شخص والتعبير عن الأراء مشروع لكن بطريقة لا تضر بإقتصاد البلد.
ومن جانبه قال ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال بأن هناك مشاريع إستثمارية مؤجلة مشتركة بين الجانب الليبى والمصرى لحين إستقرار الأوضاع لكن عودة المظاهرات فى التحرير مرة أخرى قد تتسبب فى إلغاء هذه المشروعات أو تأجيلها لأجل غير مسمى لذلك طالب بيان الحكومة بالإجتماع الفورى لحل الأزمة القائمة مؤكداً أن التأثير سيكون سلبى علينا كمستثمرين ويجعل المستثمر العربى والأجنبى لا يفكر فى العودة الى السوق المصرية وممكن أن تصبح مصر بفعل هذه المظاهرات من الدول التى تقع تحت الأكثر خطورة