اتحاد المستثمرين يطالب باستبدال وزراء "الأيدي المرتعشة" بعسكريين

حذر اتحاد المستثمرين من تراجع الاستثمارات بشكل حاد، بعد عودة المظاهرات مجددًا إلى الشارع المصري، مطالبين باستبدال من وصفوهم بوزراء الأيدي المرتعشة بعسكريين، لتسيير الأعمال وإعادة الثقة في اتخاذ القرارات.

وأعرب الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن مخاوفه من التأثيرات السلبية الناجمة عن التوسع في الاعتصامات والمظاهرات في ميدان التحرير، على الأداء الاقتصادي بصفة عامة، وتدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية واتخاذ قرارات بإقامة مشروعات جديدة بصفة خاصة.

وقال محرم إن هناك تراجعًا ملحوظًا فى معدل الاستثمارات، فضلاً عن اتجاه بعض المشروعات إلى إنهاء تواجدها فى السوق المحلية فى ظل حالة عدم الاستقرار الحالية.

ووصف ما يحدث حاليًا بالفوضى، داعيًا إلى تحديد مكان مناسب يكون للمواطن حق التظاهر فيه، ولكن دون أن يؤثر سلبًا على الاستقرار العام للدولة.

وأضاف أن الشباب فى ميدان التحرير اختاروا الدكتور عصام شرف لما له من سمعة طيبة وقدرة على إنجاز المهام المنوط بها للإصلاح وكان يجب أن نمنحه فرصة لا تقل عن 6 أشهر، بعدها نبدأ فى انتقاد أدائه أو المطالبة بتعديل السياسات.

ومن جانبه، قال أبو العلا أبو النجا، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن تراجع الاستثمارات سيساهم فى زيادة معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يتنافى مع مطالب الثورة.

وأضاف أبو النجا، أن ميدان التحرير تحول إلى "ترمومتر" المستثمرين الأجانب، الذين يتابعون الميدان بشكل مكثف، تمهيدًا لاتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، حيث يتلقى اتحاد المستثمرين استفسارات من الأجانب حول التظاهرات الفئوية، وثوار الميدان.

وأكد أنه تقدم بمقترح إلى فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، يطالب فيه بتعيين وزراء من أعضاء المجلس العسكري لبث الثقة في الوزرارات والجهات التنفيذية التي يرفض مسؤولوها التوقيع على أي قرارات خوفًا من المحاسبة وهو ما يعرقل الأداء الاقتصادي بشكل كبير.
وأوضح أن المجلس العسكري لو منح الوزراء تأشيرة "الخروج الآمن" بعد انتهاء مهمتهم حسب تعبيره، فلن تكون هناك آيادي مرتعشة، كما هو مسيطر حاليًا على الوزراء والمسؤولين.

وطالب الحكومة بضرورة تسيير الأعمال، خاصة مع دخول شهر رمضان الذي يحتاج إلى سهولة في الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أنه حال الاستمرار في رفض إصدار القرارات ستكون هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع.

وأشار إلى أن الاتحاد، سيعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة الأوضاع الحالية في ظل الدعوة إلى حماية الثورة وما يترتب على ذلك من مظاهرات فئوية من شأنها الإضرار بالمناخ الاستثماري.

وقال إنه سيتم تحديد مطالب المستثمرين، ومنها تفعيل القوانين وتكثيف التواجد الأمني في الشارع، مع عودة البنوك إلى الإقراض والتمويل للمشروعات الاستثمارية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد المستثمرين، على بضرورة عودة الأمن إلى الشارع، والمدن الصناعية، خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مظاهرات الجمعة الماضية، سيكون لها تأثير مباشر على الاستثمار، حال تحركت الفئات المختلفة من العمال والموظفين.

وأكد رحومة أن الجريمة بدأت تقل معدلاتها في المناطق الصناعية، خاصة العاشر من رمضان وأكتوبر، لكن هناك حالة ترقب من المستثمرين، حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعدها يمكن التفكير في ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية.