وصف مجتمع الاعمال الحكم الصادر علي الرئيس المخلوع مبارك واعوانه بأنه تاريخي.. واكدوا انه فرصة لاستعادة ثقة العالم الخارجي في القضاء المصري ومناخ الاستثمار بشرط إلا يتحول الشارع المصري الي فوضي ويساهم في هروب ما تبقي من استثمارات. »الأخبار« رصدت بعض اراء الخبراء ورجال الاعمال والصناعة للتعرف منهم علي مستقبل الاقتصاد المصري بعد الحكم. في البداية اكد الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ان الحكم قوي ويؤكد ان القضاء المصري عادل وشامخ وان احكامه صادرة عن اقتناع ووفقا للمستندات والاوراق الخاصة بالقضية كما يؤكد هذا الحكم القوي علي رئيس مصر السابق ان القضاء المصري يعاقب المخطيء ايا من كان بصرف النظر عن موقعه ومسئوليته ويكفينا فخرا انها المرة الاولي علي مستوي مصر والعالم العربي التي يحاكم فيها شعب رئيسه ويقدمه للقضاء ويتم الحكم عليه وفق محاكمة عادلة ونزيهة وامام قاضيه الطبيعي. واوضح د. محرم هلال ان هذا الحكم يصب لصالح مناخ الاستثمار والاعمال في مصر حيث يؤكد للمستثمرين المصريين والعرب والاجانب ان في مصر قضاء عادلا قويا. الملاذ الأخير ويري المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ان الحكم الذي اصدره المستشار احمد رفعت صاحب التاريخ الكبير والمشرف في مجال القضاء يجب الا يعترض عليه لاننا اذا كنا نسعي الي ارساء دولة مؤسسات يجب ان نقبل بكل الرضا. اما المهندس محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور فيؤكد انه يجب احترام القضاء واحكامه ولا يجوز لأي انسان ان يعلق علي احكام القضاء المصري الذي نعتز بشموخه ونزاهته، فالقضاء المصري هو الحصن الذي يحافظ علي احد اهم اركان دولة المؤسسات.. ويضيف ان الحكم الذي صدر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه هو حكم قوي ما كنا نحلم الوصول اليه. ويري احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الوضع الاقتصادي في مصر ربما يتأثر بالحكم لو استمرت حالة الفوضي التي تعيشها البلاد وعدم اقتناع البعض باحكام القضاء او الامتثال لحكم الصندوق في انتخابات الرئاسة. وقال ان الوضع الاقتصادي في مصر بعد ثورة 52 يناير اصبح سيئا ولا توجد استثمارات تضخ في السوق سواء محلية او اجنبية. ويقول د. وليد هلال: ان الوضع الاقتصادي يتأثر بحالة الفوضي وعدم وضوح الرؤية وان الحكم لم يؤثر علي حركة التجارة والصادرات لان الجميع كان ينتظر حكم المحكمة ولا يجوز التعليق عليه. ويؤكد ان الاوضاع الاقتصادية اصبحت من سييء الي اسوأ نتيجة لضعف حجم الاستثمارات المحلية وتوقف الاستثمارات الاجنبية. واكد ان استقرار الاوضاع سيكون المحرك الرئيسي لاعادة الحياة للوضع الاقتصادي. ويقول د. رشاد عبده استاذ الاقتصاد: ان محاكمة القرن سوف تؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة وذلك في حالة عدم استجابة الشارع المصري للحكم واحترامه. ولكن اذا تقبل الشعب الحكم بذلك سنبعث برسالة ايجابية باننا بلد يحترم القانون ويلتزم باحكام القضاء وذلك هو اكبر ضمان للمستثمرين في كل انحاء العالم وبذلك نجزب استثمارات جديدة. وتقول د. يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة عين شمس: انها تتعجب من كثرة التعليقات علي الحكم الصادر امس وان هناك محاولات لاشعال نار الفتنة بعبارات مثل ان الثورة قد سرقت ونظام مبارك سوف يعود. وندعو الشعب ان يراعي الله وعدم اثارة الفتن ونكون دولة ديمقراطية تحترم القضاء واحكامه وكذلك نتائج الانتخابات المقبلة. البورصة أكثر الخاسرين أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان السوق سيواجه صعوبات خلال الاسبوع المقبل لان عودة السوق للصعود تتطلب عودة الاوضاع السياسية للاستقرار وتقبل الشارع للاحكام التي صدرت علي رموز النظام السابق.. مشيرا الي ان البورصة تعتبر اكثر الخاسرين بسبب تلك الازمات. ويري عادل ان السوق مازال يعاني من نقص السيولة واستمرار ضغوط مبيعات الاجانب في ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية مضيفا انه من الصعب التوقع بأداء السوق خلال الاسبوع المقبل فأثار محاكمة الرئيس السابق ستكون عاملا مؤثرا في اداء السوق. واتفق معه محمد قرني العضو المنتدب لشركة الجذور لتداول الاوراق المالية مشيرا الي ان البورصة سوف تتأثر بالحكم الصادر ضد الرئيس السابق وكبار معاونيه بصورة سلبية وسوف تسيطر علي اداء السوق خلال الفترة المقبلة. واشار قرني ان التأثير السلبي لعدم قبول المواطنين لقرارات المحكمة في محاكمة الرئيس السابق سوف يكون قصير المدي ولن يزيد عن الجلسات الاولي التالية للحكم الا في حالة حدوث ازمات سياسية جديدة خاصة مع مطالبة عدد كبير من القوي السياسية لتنظيم مظاهرات مليونية للتنديد بهذا الحكم.
