أموال البنوك للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل

أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة حريصة على دعم البورصة باعتبارها أحد أهم آليات اقتصاد السوق وهى ركن أساسى فى سياسة الحكومة، مؤكداً أن حماية اقتصاد السوق لا تعنى حماية الفوضى أو الممارسات الضارة فالدولة القوية تحمى الحقوق وتضمن الفرص المتساوية بشفافية تامة للمتعاملين فى السوق.
وأوضح الببلاوى أن الاستثمارات الخاصة والاعتماد على المستثمرين فى قيادة عمليات التنمية ليس ترفاً أمام مصر بل ضرورة حيث إن معدل الادخار المحلى لا يتجاوز 17% فى حين أنه يجب رفع هذا المعدل إلى 30% على الأقل لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية المنشودة وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن الفجوة التمويلية تتولى تغطيتها الاستثمارات الأجنبية، والتى تعتمد فى حركتها على مؤشرات البورصة المصرية ومدى توافر آليات للدخول والخروج من السوق وأيضاً مناخ الاستثمار والذى يتطلب استقرار الوضع الداخلى ووجود بيئة مناسبة ومشجعة.
وقال إن الوزارة تدرس عدداً من الأساليب لتخفيف الاعتماد على الجهاز المصرفى لسد عجز الموازنة من خلال شراء أذون وسندات خزانة وذلك لترك حيز مالى أكبر للجهاز المصرفى لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات القطاع الخاص وأيضاً للاستثمار فى المحافظ المالية بالبورصة بجانب مواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية والتى وصلت فى آخر طرح إلى 7,13%، ولم يستبعد د. الببلاوى إمكانية الحصول على تمويل خارجى ضمن تلك الأساليب التى يتم دراستها.
وأوضح د. الببلاوى أن أهم محددات الدولة القوية هو احترام أحكام القضاء، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على الالتزام بأحكام القضاء مع حماية حقوق المستثمرين.
وأضاف أنه يجرى حالياً دراسة عدد من الإجراءات لحماية المتعاملين بالأسواق المالية وذلك حرصاً على توفير التمويل للمشروعات الجديدة.. ومن جانبه أكد أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية أن حرص د. حازم على تخفيف الأعباء على الجهاز المصرفى وزيادة البورصة فى نفس الوقت هو دليل على الدعم الحكومى الثابت لتوفير الطرح والإصدار المالى فى الفترة المقبلة.