أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، دعم الحكومة لسياسات اقتصاد السوق، لاحتياجها لدولة قوية تضمن الالتزام بالقانون واحترام العقود والتعهدات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو الانحرافات. أشار لانعدام أثر صدور بعض الإحكام القضائية علي بعض المستثمرين أو رجال الأعمال - مع احترامها - على سياسات الدولة فهي ركن أساسي وأصيل لتوجه الدولة المصرية. قال أن الحكومة حريصة علي حماية مصالح المستثمرين والعاملين والوفاء بكامل الالتزامات التي تعهدت بها الدولة طالما تتماشي مع القانون، لافتاً لحرص الحكومة علي استقرار البورصة وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين بها بما يحقق استقرار الاقتصاد. أضاف سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لحماية حقوقه المستثمرين والعاملين، حفاظا تجنب الاقتصاد المصري لأي هزة في هذه الظروف الدقيقة لمصر حاليا. شدد علي حرص الحكومة أيضا علي قدسية القضاء واستقلاله واحترام إحكامه، لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقاضي لحماية جميع الحقوق عبر إجراءات ينظمها القانون.