رغم أن "رأس المال جبان"الأحكام الصادرة بإدانة رجال الأعمال الفاسدين.. لها ألف ميزة

أكد خبراء سوق المال أن الدولة تقوم بتصحيح أخطائها التي ارتكبتها إبان فترة حكم الرئيس السابق، بإصدار أحكام قضائية ضد رجال الأعمال الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية.
ورأوا أن المستثمرين يعيشون حالة من الترقب لحين صدور أحكام نهائية ضد رجال الأعمال المالكين لشركات مدرجة ببورصة الأوراق المالية، موضحين أن رأس المال جبان.
وشددوا علي ضرورة الفصل بين الأحكام القضائية الصادرة ضد رجال الأعمال المالكين لأسهم في البورصة وبين حركة الأسهم.
وأضافوا أن صدور أحكام قضائية بالإدانة للمتلاعبين في البورصة يزيد من الثقة في السوق مؤكدين أن من شأن هذه الأحكام دعم السوق، خاصة إذا ما كانت هذه الأحكام منصفة ومقدرة للأوضاع الناتجة عن وجود تعاقدات بين المستثمرين والشركات المقيدة بالبورصة.
وصنفوا الأحكام القضائية الصادرة ضد رجال الأعمال إلي أحكام شخصية وأخري تخص شركاتهم موضحين أن الأحكام الصادرة علي شخص رجل الأعمال يكون تأثيرها محدودا علي الأسهم التي يمثلونها وسرعان ماينتهي وينفصل أداء الشركة عن شخص رجل الأعمال، أما الأحكام الصادرة في قضايا مرتبطة بالشركات مثل تخصيص الأراضي أوالغاء الرخص فإن تأثيرها يكون عنيفا ولا ينتهي إلا بانتهاء فترة التقاضي وصدور أحكام نهائية.
أضافوا أن هناك قضايا يتم تداولها في ساحات المحاكم وتمثل أسهما مدرجة في البورصة ولكنها تؤثر علي السوق وتضغط عليه مثل قضية عمر افندي وشركة النصر للمراجل البخارية وطنطا للكتان حيث تشيع حالة من عدم الثقة في السوق.
ويري أشرف سامي العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية أن التأثير كان سلبياً علي السوق في أعقاب صدور بعض الأحكام القضائية التي تدين رجال الأعمال المالكين لشركات متداولة في البورصة، مؤكدا أن التأثير كان سيئاً علي هذه الشركات.
وأوضح أن رأس المال "جبان" حيث يفضل المستثمر الدخول في استثمارات آمنة مشيرا إلي أن الأحكام القضائية امتد تأثيرها إلي شركات أخري.
وأضاف أن المستثمرين يترقبون صدور الأحكام بصفة نهائية بعد لجوء أصحاب هذه الشركات إلي الاستئناف منوها إلي أن المستثمرين لا يميلون للاستثمار في شركات قد تؤول ملكيتها مرة أخري إلي الدولة أو تستعيد الدولة الأراضي التي تم تخصيصها لها.
وأوضح أن مسألة سحب الأراضي أو إعادة تقييمها تحدث فروقا للأسعار كبيرة تؤثر سلباً علي المراكز المالية للشركات وعلي تقييماتها.
وعن الأساليب التي يجب أن تتبناها الدولة لطمأنة السوق واستعادة الثقة فيه بعد صدور مثل هذه الأحكام، أكد أن الخطأ الآن تقوم الدولة بتصحيحه مشدداً علي أن أي مستثمر لن يدخل للسوق إلي أن يري ماذا ستؤول إليه الأحكام القضائية وعودة الثقة إلي السوق مرة أخري.