أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، وخالد على المحامى والمرشح السابق فى إنتخابات رئاسة الجمهورية، وورثة شهيد أحداث العباسية محمد محسن أحمد، للمطالبة بإدراج أسماء شهداء ومصابى مسيرة العباسية يوم 23 يوليو2011 أسوة بضحايا التحرير 9 أبريل 2011 وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وإعتبارهم من ضحايا ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 10 يوليو المقبل للإطلاع والرد. وإختصمت الدعوى التى حملت رقم 16645 لسنة 66 قضائية، كلا من الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات ووزير المالية. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 23 يوليو 2011 تعرض المتظاهرين السلميين فى مسيرة العباسية للإعتداء من المتربصين بهم.