إدراج قتلى ومصابى العباسية «بقائمة شهداء يناير»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخالد على المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية وورثة شهيد أحداث العباسية محمد محسن أحمد التى طالبت بإدراج أسماء شهداء ومصابى مسيرة العباسية يوم 23 يوليو2011 أسوة بضحايا التحرير 9 أبريل 2011 وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واعتبارهم من ضحايا ثورة 25 يناير لجلسة 10 يوليو المقبل للإطلاع والرد.

كما طالبت الدعوى باعتبار الشهيد محمد محسن أحمد من ضمن شهداء ثورة 25 يناير وقد اختصمت الدعوى التى حملت رقم 16645 لسنة 66 قضائية كلا من الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات ووزير المالية.

وذكرت الدعوى انه بتاريخ 23 يوليو 2011 تعرض المتظاهرين السلميين فى مسيرة العباسية للاعتداء من المتربصين، حيث أكد الشهود العيان أن بداية الاعتداء صدر من عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية واستخدمت الحجارة وقطع خشبية ومخلفات مبان.

واضافت الدعوى أن المشاركين فؤجئوا فى المسيرة بهجمات من عناصر وصفت تارة بأنها « لجان شعبية «وتارة أخرى» بأهالى العباسية « ووقعت الاعتداءات على المتظاهرين سلميا على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة ولم يتحرك أي منهم للتدخل لمنع تلك الاعتداءات بدعوى الحياء وهذا ماورد بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأوضحت الدعوى أن الشهيد محمد محسن أحمد استشهد بعد إصابته فى موقعة العباسية وهو شاب فى منتصف عقده الثانى وعضو ناشط فى حملة دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعى رئيسا للجمهورية ومنذ تاريخ وفاته فى الثالث من أغسطس 2011 والدولة ترفض الاعتراف به شهيدا فالدولة تغض النظر عن ضحايا موقعة العباسية على الرغم من أنها اعتبرت ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء من ضمن ضحايا ثورة 25 يناير.