نادي "هئيئة قضايا الدولة" يطالب بسيادة القانون

ادان نادى مستشارو هيئة قضايا الدولة، ما وصفه بالهجوم المتعمد على القضاة عقب محاكمة الرئيس المخلوع ومساعدية، وأكد النادى أن الهجوم على السلطة القضائية هو ضرب لأساس الدولة، لأنها قائمة على العدالة وأن القضاة يمثلونها وان سيادة القانون لابد ان تحترم.
وقال المستشار محمد طه رئيس النادي، إننا بصدد حماية دولة القانون واستقلال سيادتها محذرا من الانسياق وراء الشائعات المغرضة، التي تنال من هيبة القضاء المصري، مؤكدا على أن الخطأ يقع على المثقفين الذين يؤثرون على الرأى العام بتوجية اللوم إلى القضاء فهم صناع الرأى، وكان يجب عليهم أن يعملوا على سيادة دولة القانون بدلا من أن يحتلط الحابل بالنابل.
وشدد طة على ضرورة الالتزام بالقانون ومواده، مشيرا إلى أن الاعتراض حق مكفول من خلال القنوات المشروعة، التي كفلها الدستور وحدد مبادئها.
وأوضح أنه لا يصح أبدا فى تلك الظروف، التي تمر بها البلاد الانسياق وراء الشبهات والنيل من سمعة القضاء والقضاة، وأضاف إننا تقدمنا بمشاريع قوانين كهبئة قضايا الدولة، والقضاء العادى ممثلا في مجلسه الأعلى يخص استقلال القضاء وما زلنا في انتظار الرد حتى الأن، ويجب على اللجنة التشريعية سرعة انجاز وعرض القانون على مجلس الشعب حتى ننتهى من حالة التشكيك المستمرة في القضاء.