دعوى تطالب بوقف تسليم السلطة لحين وضع الدستور

أقام صادق رمضان المحامى دعوى امام محكمة القضاء الاداري، طالب فيها بوقف قرار تسليم السلطة للرئيس المنتخب يوم 30 يونيو 2012 لحين وضع دستور دائم للبلاد واستفتاء الشعب عليه.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 44254 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 25 يناير عام 2011 هب الشعب المصرى عن بكرة ابيه فى ثورة عارمة تطلب بإسقاط النظام، ثم توالت الاحداث وانتهت بتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد حيث اصدر المجلس إعلانا دستوريا ثم اجريت إنتخابات مجلسى الشعب والشورى، وورد بالإعلان الدستورى أن يتولى الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى إنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد الدستور، إلا ان الظروف التى تمر بها البلاد ومحاولة فصيل بعينه الإستئثار والإستحواذ لنفسه على السلطة فى البلاد حالت دون ذلك.
وتابعت الدعوي، "ولما كانت إنتخابات رئاسة الجمهورية قد انتهت فى مرحلتيها الأولى إلى جولة إعادة بين مرشحين اثنين وتم تحديد يومى 16 و17 من شهر يونيو لعام 2012 لجولة الإعادة، مما يعني انه سيكون لمصر رئيس منتخب يوم 21 يونيو 2012، دون الإنتهاء من وضع دستور للبلاد.
واشارت الدعوى إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته اصدر قرارا معلنا بعزمه وتعهده بتسليم السلطة فى 30 يونيو 2012 للرئيس المنتخب، رغم عدم وضع الدستور الذى سيحدد مهام وصلاحيات وسلطات الرئيس القادم.
وذكرت الدعوى أن تسليم المجلس الاعلى للقوات المسلحة للسلطة يحدث اضرار بالغة على الأوضاع السياسية والامنية والدستورية بالبلاد، فضلا عن وجود رئيس يحكم مصر بلا صلاحيات دستورية محددة الامر الذى يتحتم معه وقف تنفيذ هذا القرار لحين وضع الدستور والإستفتاء عليه وأن التأخير فى وضع الدستور لما بعد أنتخاب رئيس الجمهورية هو أمر متعمد الهدف منه تحقيق مصالح لجماعة معينة محددة مما يعرض مصر أمن مصر للخطر وتكون صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد متوقفة على شخص المرشح الذى سيفوز فى جولة الإعادة بحيث ستكون صلاحيات وسلطات الرئيس فى الدستور مطلق.