أقام صادق رمضان "المحامي"، دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتى يطالب من خلالها بوقف قرار تسليم السلطة للرئيس المنتخب يوم 30 يونيو الجارى حتى يتم وضع دستور دائم للبلاد وأن يتم إستفتاء الشعب عليه . وجاء في الدعوى التي حملت رقم 44254 أن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة اسفرت عن الإعادة بين شفيق ومرسى وذلك دون الانتهاء من وضع دستور للبلاد وهو ما يعنى عدم إختصاصات وصلاحيات الرئيس القادم، وأوضحت الدعوى أن تأخر وضع الدستور هو امر متعمد من جانب المجلس العسكرى من أجل تحقيق مصلحة لجماعة معينة .