دعوى تطالب العسكري بعدم تسليم السلطة للرئيس المنتخب

أقام صادق رمضان المحامي، دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالب فيها بوقف قرار تسليم السلطة للرئيس المنتخب يوم 30 يونيو 2012 لحين وضع وضع الدستور الدائم للبلاد واستفتاء الشعب عليه.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44254 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 25 يناير عام 2011، هب الشعب المصري عن بكرة أبيه في ثورة عارمة تطالب بإسقاط النظام ثم توالت الأحداث، وانتهت بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد؛ حيث أصدر المجلس إعلانا دستوريا ثم أجريت انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأضافت الدعوى:"إنه ورد بالإعلان الدستوري أن يتولى الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد الدستور، إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد، ومحاولة فصيل بعينه الاستئثار والاستحواذ لنفسه على السلطة في البلاد حالت دون ذلك.
وأوضحت الدعوى أنه لما كانت انتخابات رئاسة الجمهورية انتهت مرحلتها الأولى إلى جولة إعادة بين مرشحين اثنين، وتم تحديد يومي 16 و17 من شهر يونية لعام 2012 لجولة الإعادة، وهو ما يعني أن مصر ستشهد يوم 21 يونية 2012 وجود رئيس منتخب للبلاد دون الانتهاء من وضع دستور للبلاد.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته أصدر قرارًا معلنا بعزمه وتعهده بتسليم السلطة فى 30 يونية 2012 للرئيس المنتخب على الرغم من عدم وضع الدستور الذي سيحدد مهام وصلاحيات وسلطات الرئيس القادم.
وذكرت الدعوى أن تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة يحدث أضرارا بالغة على الأوضاع السياسية والأمنية والدستورية بالبلاد كما أنه سوف يترتب على تنفيذ وجود رئيس يحكم مصر بلا صلاحيات دستورية محددة، الأمر الذى يتحتم معه وقف تنفيذ هذا القرار لحين وضع الدستور والاستفتاء عليه وأن التأخير في وضع الدستور لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية هو أمر متعمد والهدف منه تحقيق مصالح لجماعة معينة محددة مما يعرض أمن مصر للخطر وتكون صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد متوقفة على شخص المرشح الذى سيفوز فى جولة الإعادة بحيث ستكون صلاحيات وسلطات الرئيس في الدستور مطلقة.