صحفي يتقدم بدعوي قضائية اليوم ضد الإعلان الدستوري المكمل.. ويؤكد: لابد من استفتاء الشعب عليه

أعلن عماد حجاب نائب رئيس تحرير الأهرام والرئيس السابق لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان تقدمه اليوم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره الإعلان الدستورى المكمل والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيه، دون النص على أحقية الشعب المصرى فى الاستفتاء علية ولمنح المجلس لنفسة صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب.
وأوضح حجاب إنه يطالب فى عريضة الدعوى بضرورة عرض الإعلان المكمل على الشعب للاستفتاء مثل الاعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس الماضى2011 ليقول فيه الشعب كلمته بهدف الحفاظ على حقوق الشعب فى الموافقة عليه أو رفضه واحترام أرادة ورغبة الشعب المصري.
ويشير في عريضة الدعوى أن الإعلان الدستورى المكمل تم فى غياب مجلس الشعب وبمعزل عن القوى الوطنية والاحزاب، ويؤكد أنه لايمكن الاخذ به وتطبيقة دون إستفتاء الشعب عليه وأنه بهذه الطريقة غير دستورى وكالعدم وغير ملزم لاى جهة.
وقالت عريضة الدعوى أن الاعلان الدستورى المكمل الذى صدر يتضمن عدوان على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب وسلبا لصلاحياته، كما جعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته فى اتخاذ القرارات السيادية بشأن إعلان الحرب والأمن العام ويعطى دور غير محدود للمجلس العسكرى فى الاعتراض على الدستور الجديد، وتدخل للمجلس العسكرى فى ادارة الدولة المدنية ويجعل من نفسه سلطة أعلى من أى سلطة أخرى بالدولة.
ولفتت عريضة الدعوى أن الاعلان الدستورى المكمل يبقى على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكرى من خلال تمتعه بسلطة التشريع طبقا للمادة 56 مكرر واقتطاعه من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب وفرضه وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الاعتراض فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكررا وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة فى مهام حفظ الامن حسب المادة 53 مكررا 2، وبالتالى فإن المجلس العسكرى سيظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعا بالحق فى اصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها فضلا عن استمرار المجلس العسكرى فى السلطة 6 اشهر على اقل تقدير خلافا لتأكيداته بتسليم السلطة فى أول يوليو 2012.
Comment *