صحفي بالأهرام يحرك دعوي قضائية ضد الإعلان الدستوري المكمل ويدعو لاستفتاء الشعب عليه

أعلن عماد حجاب نائب رئيس تحرير الأهرام والرئيس السابق مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان تقدمه اليوم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره الإعلان الدستوري المكمل والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيه, دون النص على أحقية الشعب المصري في الاستفتاء علية ولمنح المجلس لنفسه صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الرئيس المنتخب.
وأوضح حجاب إنه يطالب في عريضة الدعوى بضرورة عرض الإعلان المكمل على الشعب للاستفتاء مثل الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس الماضى2011 ليقول فيه الشعب كلمته بهدف الحفاظ على حقوق الشعب في الموافقة عليه أو رفضه واحترام أرادة ورغبة الشعب المصري .
ويشير في عريضة الدعوى أن الإعلان الدستوري المكمل تم في غياب مجلس الشعب وبمعزل عن القوى الوطنية والأحزاب، ويؤكد أنه لا يمكن الأخذ به وتطبيقه دون استفتاء الشعب عليه وأنه بهذه الطريقة غير دستوري وكالعدم وغير ملزم لأي جهة .
وقالت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر يتضمن عدوان على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب وسلبا لصلاحياته , كما جعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ القرارات السيادية بشأن إعلان الحرب والأمن العام ويعطى دور غير محدود للمجلس العسكري في الاعتراض على الدستور الجديد، وتدخل للمجلس العسكري في إدارة الدولة المدنية ويجعل من نفسه سلطة أعلى من أي سلطة أخرى بالدولة.
ولفتت عريضة الدعوى أن الإعلان الدستوري المكمل يبقى على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكري من خلال تمتعه بسلطة التشريع طبقا للمادة 56 مكرر واقتطاعه من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب وفرضه وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الاعتراض فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكررا وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة في مهام حفظ الأمن حسب المادة 53 مكررا 2، وبالتالي فإن المجلس العسكري سيظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعا بالحق في إصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها فضلا عن استمرار المجلس العسكري في السلطة 6 أشهر على اقل تقدير خلافا لتأكيداته بتسليم السلطة في أول يوليو 2012
Comment *