أعلن ما يسمي ب"الشعب يدافع عن الرئيس" عن انعقاد اجتماع طارئ مع اللجنة القانونية برئاسة محمد الدماطي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، للوقوف علي ما ستقوم به هيئة الدفاع عن المعتقلين من إجراءات وخطوات تجاه نقل الرئيس المعزول محمد مرسي إلي زنزانة منفردة بسجن برج العرب، ومنع أسرته من زيارته. وأكد في بيان له، الجمعة، أن ما حدث مع الدكتور مرسي يتنافي مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والسجين والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، ووصفه ب"الرئيس المختطف والمسجون قسرًا". وقال أن الرئيس المعزول يعامل معاملة أقل من معاملة أسير حرب، بما يعد انتهاكا صارًخا لحقوق الإنسان على حد زعم البيان، وأن منع زيارة أسرة المعزول له يعد اهدار لحق ذويه في زيارته والتعرف علي أحواله. وأرجع البيان منع زيارة زوجة مرسي -التي كانت مقررة سلفا- عقب مؤتمر الحملة الأخير مقر حزب العمل الثلاثاء الماضي، لبيان مرسى الأخير الذي أوضح فيه عدم لقائه بأي من القادة العسكريين، أو أي وفد محلي أو دولي، باستثناء كاترين آشتون ووفد لجنة الحكماء الأفريقي، مشددا علي أنه الرئيس "الشرعي" للبلاد حتى الآن وأنه متمسك بشرعيته الدستورية حتى أخر لحظة. ووصف البيان قرار منع زيارة الرئيس المعزول بالإجراء الانتقامي العبثي، كما اتهم الحكومة بالفشل في ما وعدت به الشعب من إعلاء قيمة الفرد والحريات، وأنها انتهجت ممارسات القتل والاعتقال والتعذيب والحرق، واختتم البيان بوصف محاكمة المعزول بأنها هزلية ومؤقتة.