9 ديسمبر..النطق بالحكم في اتهام "قذاف الدم" بمقاومة سلطات

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع فى القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 9 ديسمبرللنطق بالحكم.
إستمعت المحكمة لمرافعة محمد حمودة محامي المتهم حيث قال إن "قذاف الدم" مصري الجنسية من أم وأب مصريين، وأن موكله حصل على حكم قضائي بعدم تسليمه إلى ليبيا لأنه يحمل الجنسية المصرية.
وأشار إلي أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء توليه الحكم وافق على تسليمه إلى ليبيا في اطار صفقة وأن القضية ملفقة وسببها خلافات سياسية ضد عائلة القذافي، خلال فترة حكم الاخوان واشار "حمودة" إلى أن حضور قنصل السفارة إلى سجن طرة وإعلان رغبته في حضور التحقيق مع المتهم يثبت أن الخلافات السياسية كانت وراء الاتهام.
ودفع "حمودة" ببطلان إجراءات القبض على موكله وتفتيش شقته، لعدم وجود إذن من النيابة العامة وكذا بطلان شهادة كل من شارك في القبض والتفتيش كما دفع بعدم معقولية تصور الواقعة، وأوضح ان هناك تناقض في اقوال الشهود.
وشكك في اتهام قذاف الدم بالشروع في القتل، حيث لم يعثر على نقطة دماء واحدة في مسرح الأحداث، وأنه من المحتمل أن تكون تلك الإصابات حدثت خارج شقة المتهم، هذا بجانب عدم وجود أي اثار لإطلاق النيران.
كان المتهم قد إحيل للمحاكمة بتهمة الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة اسلحة نارية واطلاق اعيرة نارية على رجال الامن اثناء قيامهم بتنفيذ امر الانتربول بالقبض عليه وتسليمه للسلطات في ليبيا.