الحكم في اتهام قذاف الدم بالشروع في قتل ضباط شرطة .. 9 ديسمبر

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسة 9 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية اتهام أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، في أعقاب انتهاء المحكمة من سماع المرافعات في القضية.
وقال الدكتور محمد حموده، عضو هيئة الدفاع عن قذاف الدم في مرافعته أمام المحكمة، إن قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية وأنه مولود لأب وأم مصريين، علاوة على سابقة حصوله على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بعدم تسليمه إلى ليبيا لأنه يحمل الجنسية المصرية.
وأشار حموده إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي (أثناء توليه الحكم) وافق على تسليم قذاف الدم إلى ليبيا في إطار صفقة، واصفا القضية بأنها "ملفقة وسببها خلافات سياسية ضد عائلة القذافي خلال فترة حكم الاخوان" على حد قوله.. مطالبا ببراءة قذاف الدم من الاتهامات المسندة إليه.
ودفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض على قذاف الدم وتفتيش شقته لعدم وجود إذن من النيابة العامة.. كما دفع ببطلان شهادة كل من شارك في القبض والتفتيش وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بأوراق القضية، لافتا إلى وجود تناقض في أقوال شهود الإثبات في شأن الحادث.
وكان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية السابق، قد أحال أحمد قذاف الدم إلى محكمة جنايات القاهرة "محبوسا بصفة احتياطية" على ذمة القضية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش و 3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.