تأجيل محاكمة قذاف الدم ل15 مايو مع استمرار حبسه

في قضية اتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة دون ترخيص

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، في قضية اتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، إلى جلسة بعد غد "الأربعاء"، وذلك للاطلاع من جانب هيئة الدفاع على أوراق التحقيقات والاستعداد للمرافعة.
كما قررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله استمرار حبسه.
وأنكر قذاف الدم الاتهامات المسندة إليه في أمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة, بقيام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي أثناء إلقاء القبض عليه تنفيذا لأمر الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" بناء على طلب من السلطات الليبية, والشروع في قتل ضابطي شرطة واستعمال القوة معهم وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر حية بدون ترخيص.
وطالب محمد طوسون والدكتور محمد حموده المحاميان عن أحمد قذاف الدم, بتأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراق التحقيقات, وإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة..استنادا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لكون قذاف الدم اسمه مدرجا بقوائم الممنوعين من السفر ولا يخشى عليه من الهرب أو التلاعب في أدلة القضية.
وقال طوسون إن القضية لا يوجد بها أي دليل يثبت ارتكاب قذاف الدم لهذه الجرائم, لافتا إلى أن الأسلحة المحرزة بالقضية تم ضبطها بمعرفة رجال الشرطة في غيبة من المتهم.
وشهدت الجلسة قيام عدد من المواطنين بمحافظات سيناء والفيوم والبحيرة والاسكندرية وبني سويف والمنيا من قبائل أولاد علي والرماح والقذاذفة وقطعان والجماعات وقبائل سيناء, بالحضور والتجمع أمام مقر المحكمة لإبداء تضامنهم مع أحمد قذاف الدم، وطالبوا الحكومة المصرية بعدم تسليم قذاف الدم بأي شكل من الأشكال باعتباره "مواطن مصري وله مواقف تاريخية مساندة للشعب المصري".
وكان المستشار حمدي منصور حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية, قد أحال أحمد قذاف الدم إلى محكمة جنايات القاهرة "محبوسا بصفة احتياطية" على ذمة القضية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي, حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن, بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله, في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي, حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة, مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه, حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش, و 3 طبنجات, إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.