طالب حزب الوفد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بإدخال تعديلات على قانون تنظيم "حق التظاهر" الجديد، ليتوافق مع المعايير الدولية في الحق في حرية التجمع، ومبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة. كما طالب الحزب، في بيان له مساء اليوم الأحد، رئيس الجمهورية بطرح مشروع القانون المُقدم من مجلس الوزراء لحوار مجتمعي عاجل ينتهي خلال شهر من تاريخه، ويؤخذ فيه رأي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كي يخرج القانون بأكبر قدر من الوعي المجتمعي، وبما يساعد على تجاوز أي تداعيات قد تحدث خلال هذه المرحلة.