أكد حزب الوفد، أن قانون تنظيم حق التظاهر، يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية في الحق في حرية التجمع ومبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة. وطالب "الوفد"، في بيان صحفي اليوم الأحد، رئيس الجمهورية بطرح مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء لحوار مجتمعي عاجل ينتهي خلال شهر من تاريخه، ويؤخذ فيه رأي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كي يخرج القانون بأكبر قدر من التوافق المجتمعي، بما يساعد على تجاوز أي تداعيات قد تحدث خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.