ناشط حقوقي: أموال الإخوان يجب أن تؤول ل"التضامن" وليس الجمعية الشرعية

قال على عاطف الناشط الحقوقي والصحفي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن لائحة الإخوان التي تنص على ذهاب أملاكها وأموالها إلى الجمعية الشرعية أمر غير قانوني، نظرا لأن حلها جاء طبقًا للإجراءات القانونية، حيث تمت إحالة مخالفات جمعية الإخوان للجنة الشؤون القانونية بالاتحاد العام للجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل الجمعية بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليها، ومن ثم يجب أن تؤول أملاك الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات الأهلية في وزارة التضامن، بالإضافة إلي انه منصوص في القرار علي ان اموال الجمعية تؤول لوزراة التضامن، مشيرا إلى أن تنفيذ اللائحة بتحويل ممتلكات الإخوان للجمعية الشرعية، كان من الممكن أن يتم لو تم حلها بقرار من مجلس إدارتها.