أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي اليوم، الأربعاء، حل "جمعية الإخوان المسلمين" رسميا، وقال وزير التضامن، أحمد البرعي، " أن الوزارة اختارت الانحياز للقانون وحده كشرعية" . وأضاف الوزير -في بيان ألقاه صباح اليوم في مؤتمر صحفي- إن "حل جمعية الإخوان المسلمين جاء طبقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة "42" من قانون الجمعيات الأهلية، حيث تمت إحالة مخالفات جمعية الإخوان للجنة الشؤون القانونية بالإتحاد العام للجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل الجمعية بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليها" . وقال الوزير في بيانه أن الوزارة "قامت باستدعاء القائمين على جمعية الإخوان المسلمين لسماع آرائهم فيما هو منسوب إلى جمعيتهم، لكنهم تغيبوا عن الحضور عدة مرات، مما منح الوزارة الحق في حل الجمعية طبقًا للقانون"، مؤكدا أن الوزارة "لم تكن تتبنى أي إجراءات استتثنائية قد يتم الطعن عليها، لأنها اختارت الانحياز للقانون وحده كشرعية وحيدة تحكم مصر بعد ثورة 30 يونيو، حتى يكون الأمر بمثابة رسالة للعالم بأن الإدارة المصرية لم تتخذ أي موقف إقصائي أو انتقامي بناء على تصورات مسبقة بشأن الموقف من جماعة الإخوان المسلمين"، بحسب وصفه في البيان. وأوضح البيان أن قرار الوزارة استند إلى حكم القضاء المستعجل الصادر في 23 سبتمبر الماضي، والذي قرر رئيس الوزراء على اثره تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة وكذلك تكليف وزير التضامن بحل الجمعية.