البرعي يعلن حل جمعية الإخوان المسلمين

وزير التضامن: القرار يؤكد عدم تهاون الحكومة في تطبيق القانون

د. أحمد البرعى
أعلن الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي صباح امس قرار حل جمعية الاخوان المسلمين في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة واشار الي ان قرار الحل اصبح امرا لا مفر منه تأكيدا علي التزام الحكومة بتطبيق القانون وعدم التهاون في التمسك به خاصة ان الشارع المصري يؤيد حزم الحكومة وينتقد ترددها في كل ما يخص مقاومة الارهاب. واكد البرعي ان الوزارة لا تتبني اي اجراءات استثنائية قد يتم الطعن عليها وانها تنحاز للقانون كشرعية وحيدة تحكم مصر بعد ثورة 30 يونيو وفي ذلك رسالة طمأنة لكل الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمصر ورسالة للعالم اجمع بأن الادارة الحالية لمصر لن تتخذ اي موقف اقصائي او انتقامي بناء علي تصورات مسبقة.
واستعرض الوزير خطوات الحل قائلا انه طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 42من قانون الجمعيات الاهلية تم احالة مخالفات جمعية الاخوان المسلمين الي لجنة الشئون القانونية بالاتحاد العام للجمعيات والتي اصدرت قرارها بالاجماع وأوصت بحل الجمعية بناء علي ثبوت المخالفات المنسوبة اليها ومنها لجوء اعضائها للعنف واستخدام مقرها لتخزين السلاح واطلاق الرصاص الحي منه واصابة وقتل العديد من المواطنين وقد قامت الوزارة باستدعاء القائمين علي الجمعية لسماع اقوالهم في التهم المنسوبة الي الجمعية واعضائها لكنهم تغيبوا عن الحضور عدة مرات وبذلك اصبح من حق الوزارة حل الجمعية. واضاف: في يوم 23 سبتمبر الماضي صدر حكم القضاء المستعجل بحظر تنظيم الاخوان وكذلك جمعية الاخوان المسلمين والتحفظ علي اموالها وادارتها واعلنت الحكومة منذ اليوم الاول انها ملتزمة بتنفيذ الحكم احتراما لأحكام القضاء واعلاء لقيمة القانون ولهذا قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة كما كلف وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الاخوان المسلمين وبناء علي ذلك اتخذت الوزارة القرار النهائي بحلها.
وردا علي سؤال عن حق الجمعية في الطعن علي القرار والحكم وموقف الوزارة لوتم الغاء القرار أجاب الوزير: ظللنا نتحمل نقدا شديدا في كل وسائل الاعلام بسبب التأخر في قرار حل الجمعية لكن حرصنا علي ان يكون هناك سند قانوني لهذا القرار جعلنا نتأني حتي نسلك كل الطرق القانونية واستطيع ان اقول ان القرار الآن صحيح بنسبة 99٪ ومع ذلك اري ان حق التقاضي مكفول للجميع وانه اذا تم الطعن علي الحكم والغاء القرار فسنلتزم بأحكام القضاء لأننا نعمل علي ارساء دولة القانون.
وقال الوزير ان اللجنة المستقلة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة الاموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليهاماليا واداريا وقانونيا بدأت عملها من خلال اللجان الفرعية في المحافظات وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات العدل "رئيسا "والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبنك المركزي المصري وجهاز الامن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .