قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وقف دعوي النزاع على عضوية مجلس إدارة شركة توظيف اموال لحين الفصل فى الطعن بالنقض الجنائي. صدر القرار برئاسة المستشار حسين مسلم محمد وعضوية المستشارين مأمون السيد عبد الهادى وهلال رمضان البليوشى وأمانه سر علاء إبراهيم وقالت الدعوي ان مقيمها هو الرئيس الفعلي لرئاسة مجلس الشركة بناء على قرار الجمعية العامة لها، التى عقدت فى الهيئة العامة للاستثمار فى 8 فبراير 2007، بينما قالت الدعوي ان المدعي عليه كان رئيس الشركة وتشكيل مجلس الإدارة بناء على قرارات الجمعية العمومية فى 23 يوليو 2005، وهى الجمعية التى قررت هيئة سوق المال إيقاف قرراتها ومنها اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.