قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وقف دعوى النزاع على عضوية مجلس إدارة شركة توظيف أموال لحين الفصل فى الطعن بالنقض الجنائي. صدر القرار برئاسة المستشار حسين مسلم محمد وعضوية المستشارين مأمون السيد عبد الهادى وهلال رمضان البليوشى وأمانه سر علاء إبراهيم. وقالت الدعوى إن مقيمها هو الرئيس الفعلى لرئاسة مجلس الشركة بناء على قرار الجمعية العامة لها، التى عقدت فى الهيئة العامة للاستثمار فى 8 فبراير 2007، بينما قالت الدعوى إن المدعى عليه كان رئيس الشركة وتشكل مجلس الإدارة بناء على قرارات الجمعية العمومية فى 23 يوليو 2005، وهى الجمعية التى قررت هيئة سوق المال إيقاف قراراتها ومنها اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.