"عبد النور": الاستثمارات التركية لن تتأثر بالاختلاف السياسى مع حكومة تركيا

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، على التزام الحكومة المصرية الكامل بتنفيذ كافة اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة مع كافة دول العالم ومن بينها تركيا وذلك على الرغم من الاختلاف السياسى الكامل مع الحكومة التركية،لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على ان تفرق بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية.
وأشار عبد النور إلى أن الشركات التركية العاملة في مصر تلقى كل الرعاية من الحكومة، وأنها جميعاً تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بل وهناك رغبة من عدد من المستثمرين الأتراك للاستثمار فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم مع وفد من حزب الشعب الجمهورى التركي، برئاسة السفير عمر فاروق لوغو نائب رئيس الحزب، وبحضور عثمان كور تورك، عضو الحزب وعضو البرلمان التركى، كما شهد اللقاء السفير عبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر فى تركيا الموجود حالياً بالقاهرة .
وأضاف الوزير أن علاقة الشعبين المصرى والتركى علاقة أبدية وإنه لا يمكن لبعض المواقف السياسية أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، مؤكداً تقديره للرأي العام التركي والذي يحترم إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره.
وأشار فى الوقت ذاته إلى رفض الحكومة الكامل لتطاول بعض المسئولين الأتراك على الرموز المصرية وخاصة فضيلة شيخ الأزهر، وأن ما ورد من تصريحات على لسانهم لا يعبر بالضرورة عن موقف الشعب التركي.
وحول انتشار بعض الشائعات الخاصة بنية مصر إلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أشار عبد النور إلى أن الحكومة اعلنت منذ توليها المسئولية إحترام كافة تعاقداتها، وبالتالى فإن مثل هذه الشائعات الهدف منها هو التأثير سلباً على العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين.
وأشار إلى أن إعلان الوزارة عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد التركى جاءت نتيجة شكاوى عديدة تقدم بها منتجو الحديد فى مصر جراء ممارسات ضارة بالصناعة المصرية، لافتاً إلى إن هذا الإجراء يتم دراسته وفق القواعد والمعايير الدولية المتبعة فى هذا الشأن، وإنه ليس له أى علاقة بالموقف السياسي بين البلدين.
ومن جانبه قال عمر فاروق لوغو إن الهدف من زيارته للقاهرة هو تحسين العلاقات وإزالة التوترات التى تشوب العلاقات الثنائية بين البلدين فى الوقت الراهن ، مشيراً إلى أنه لا يمكن وقف التعاون الإقتصادى المتميز بين البلدين كرد فعل للتوجهات الفكرية لبعض الساسة الاتراك.
وأكد عمر فاروق لوغو على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادى والإستثمارى بين مصر وتركيا ليس فقط داخل حدود الدولتين ولكن ليشمل منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الرأى العام التركي يتعاطف مع إرادة الشعب المصري ويحترم اختياراته، لافتاً إلى أنه سيقوم بتقديم توصيات ورؤية الحزب للبرلمان التركى وبما يسهم فى إستعادة العلاقات الإيجابية والمتميزة بين البلدين.
وأكد لوغو على ضرورة فصل التوجهات السياسية عن منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو منحى جديد من العلاقات الثنائية قائم على التضامن بين الشعبين المصرى والتركى.
وأشار مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى عثمان كورتورك ان مصر وتركيا دولتان محوريتان فى المنطقة وعليهما أن يتعاونا من اجل مصلحة الدولتين والمنطقة بشكل عام ، مشيراً إلى أن هدف زيارته للقاهرة ضمن وفد من أعضاء الحزب هو تحسين العلاقة بين الشعبين المصرى والتركى والتأكيد على اهمية مصر كقوة إقليمية كبيرة .
وفى سياق متصل عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، ورئيس مجلس الأعمال المصرى التركي عادل اللمعى وعدد من رجال الأعمال الاتراك تضمنت استعراض مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وبحث إمكانيات زيادة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الخلاف السياسى الحالى بين البلدين ليس من شأنه المساس بالعلاقات الإقتصادية المتميزة بين البلدين وكذا العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين المصرى والتركى ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تفرق بين السياسة والإقتصاد وأن أية إجراءات حالية تستهدف بعض المنتجات التركية هى إجراءات رسمية فنية وموضوعية تطبق على الجميع وليست موجهة للمنتجات التركية فقط باى حال من الاحوال لافتاً ان الإستثمارات التركية فى مصر تبلغ 2 مليار دولار فى عدد 418 مشروعاً إستثمارياً وتقوم بتشغيل نحو 52 ألف عامل.
وأكد أن الوزارة ترحب بكافة الإستثمارات التركية سواء القائمة حالياً او الراغبة فى الإستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة لن تتوانى عن حل أى مشكلة سواء للمصانع التركية او غيرها.
واكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة فصل المسار السياسى عن العلاقات الإقتصادية بين مصر وتركيا ، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون الإقتصادى والإستثمارى بين البلدين ليشمل آفاقاً اوسع ،لافتاً إلى أن الجمعية طلبت من رجال الاعمال الأتراك العاملين بالسوق المصرى إيصال رسالة للساسة الأتراك تتضمن ضرورة فصل السياسة عن الإقتصاد وإحترام إختيارات وإرادة الشعب المصرى .
ومن جانبه أشار عادل اللمعى رئيس مجلس الاعمال التركى إلى ضرورة فصل التوجهات السياسية عن الاقتصاد، مشيرًا إلى هناك فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات لاسيما في ظل وجود منطقة للتجارة الحرة بين مصر وتركيا، خاصة فى قطاعات النقل اللوجيستى ومشروع محور قناة السويس والعديد من القطاعات الأخرى.
وأشاد تونك أزوكان ممثل شركة بولاريس التركية بموقف الحكومة المصرية الثابت والمشجع إزاء الإستثمارات التركية فى مصر، مشيراً إلى ضرورة نقل الخبرات الصناعية التركية للصناعة المصرية والإستفادة من التجربة الإقتصادية لتركيا والتى مرت بنفس ظروف الإقتصاد المصرى فى عام 2001.
وأشار إيرديم ممثل مجموعة حياة كيمايا التركية أن المستثمرين الأتراك لم يواجهوا حتى الآن أى مشكلات ناجمة عن الأزمة السياسية الحالية مشيرًا إلى ضرورة توسيع الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أوزمان ممثل شركة غبور اوتو انه لا توجد أى ردود أفعال عدائية تجاه المستثمرين الأتراك، مشيراً إلى ضرورة إستغلال العلاقات الإقتصادية المتميزة بين مصر وتركيا لرأب الصدع السياسى بين البلدين .