أقام المحامي عبدالفتاح الخولي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بمنح 500 شاب وفتاة من جميع التيارات والمستقلين من شباب مصر فرص لتمكينهم بالتدريب والتأهيل الكامل بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية وغيرها على نفقة الدولة، مع إلغاء كل قرارات التعيين التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى منذ ولايته بجميع الوزارات والمحافظات. وأكدت الدعوى التى حملت رقم 61603 لسنة 67 قضائية، أن ثورة 30 يونيو جاءت امتدادا لثورة 25 يناير وأعطى الشعب المصرى درسا قاسيا لكل حاكم لا يراعى مصالح شعبه، كما أن قرارات تعيين أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى دون سند قانونى وتم استبعاد شباب ممن قاموا على إضاءة تاريخ الوطن ومن حق هؤلاء الشباب شغل المناصب القيادية فى جميع المجالات للنهوض بالوطن.