طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بمنح 500 شاب وفتاة من جميع التيارات والمستقلين من شباب مصر فرص لتمكينهم بالتدريب والتأهيل الكامل بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية وغيرها على نفقة الدولة مع ألغاء كل قرارات التعيين التي أصدرها الرئيس مرسى منذ ولايته بجميه الوزارات والمحافظات. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61603لسنة 67 قضائية المقامة من عبد الفتاح الخولى المحامي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته. وأكدت الدعوى أن ثورة 30يونيو جائت امتدادا لثورة 25 يناير وأعطي الشعب المصرى درسا قاسيا لكل حاكم لا يراعي مصالح شعبه كما أن قرارات تعيين أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى دون سند قانوني وتم استبعاد شباب ممن قاموا على اضاءة تاريخ الوطن ومن حق هؤلاء الشباب شغل المناصب القيادية فى جميع المجالات للنهوض بالوطن مما وصفته الدعوى ، بالكبوة التي حتى تظهر مصر أمام العالم بالصورة التي تستحقها .