التجار الصينيين قنبلة موقوتة في الاقتصاد المصري

انتشرت في الآونة الأخيرة التجارة الصينية من قبل تجار صينيين في مصر فيفاجأ المواطن المصري بسائح صيني يطرق عليه باب منزله ويعرض عليه منتجات صينية بداخل شنطة يحملها على ظهره بأسعار مخفضة عن مثيلتها في المحلات، مما يوفر للمواطن الوقت والجهد، وتكون هذه البضائع في الغالب " جهاز للعرائس" وأجهزة محمول وإكسسوارات وعطور، ولكن لا يعرف المواطن المصري أن هؤلاء الباعة الصينيين قد أثروا سلبياًعلى الاقتصاد المصري، فتكبد بعض التجار المصريين خسائر فادحة من هذه الظاهرة واضطر بعضهم إلى تغيير مجاله، واضطر البعض الآخر إلى البقاء في مجاله وتحمل الخسارة التي تسبب له المتاعب المادية والنفسية.
وأشار بعض المتضررين من ظاهرة البائعين الصينيين، لعدم وجود رقابة مصرية على تأشيرات دخول السياح لمصر مما يمكن السائح للحصول على تأشيرة السياحة الفردية بدون التبعية لشركة معينة من المطار، وتكون مدة التأشيرة ثلاثون يوما، وعندما تنتهي الفترة المحددة لايجد السائح من يسأله عن سبب عدم المغادرة، ولايجد نفسه مطالبا بدفع مبلغا يجعله يخاف تكرير هذه المخالفة، ولايجد أيضا نفسه ممنوعا من عدم دخول البلد لمدة معينة، مما أتاح للبائع أن يقوم بالتجارة وأن يعثوا في الأرض فسادا، وأصحاب شركات السياحة يطالبون بعدم دخول سياح إلى مصر بدون التبعية لشركة سياحة معينة وببرنامج محدد ، حيث أنهم تعرضوا للخسائر أيضا من هذه السياحة الفردية.
وأكد ممدوح فتحي زكي رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية للجيزة أن بعض الصينيين يأتون مصر تحت مسمى السياحة ويمارسون التجارة بالمرور على المنازل في أحياء كثيرة بمحافظة القاهرة ويعرضون منتجات أرخص من التي تعرض في المحلات في نفس الأحياء مما يجعل المواطنين يتجاوبون معهم، ولكن لا يدري المواطنين أن هذه المنتجات رديئة، ومهربة، لافتا إلى أن شرطة المرافق إذا مرت ورأت بائع صيني فلا تقوم بالاجراءات القانونية معه كما تفعل مع البائع المصري، متناسية أن المصريين كثيرا ما يتعرضون للإهانة خارج مصر، وإذا حدث موقف مشابه في بلد أجبني من مصري فسيتم ترحله في الحال.
وأوضح زكي أن هؤلاء الباعة يكبدونهم خسائر بنسبة 50%، إضافة إلى الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري من تواجدهم، حيث أنهم محسوبين في عداد السياح ولا يستفيد منهم مجال السياحة، وليسوا من التجار فيقوموا بدفع الضرائب المقررة على التجارة، بالإضافة إلى أنهم يقومون بتهريب البضائع التي يتاجرون فيها بدون جمارك.
وأشار محمد محسن أسعد التاجوري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاري، إلى أن السلع الصينية تعد فرز ثالث ورديئة جداً، فالصين لديها قدرة على توفير السلعة وفقاً للجودة المطلوبة، ونظراً لأن مستوى الدخول في مصر ما بين المتوسط وتحت المتوسط، فإنها تسوق لنا السلع الأقل جودة، مما يجعل تكلفتها أقل من تكلفة السلع المعروضة بالمحلات، مضيفا إلى أن المنافذ الجمركية هي المسؤلة عن هذه السلع، حيث أن هذه السلع من النوع الرديء المحظور مزاولته أو تجارته لأنه لا يطابق شهادة سى آي كيو، التي يشترط على المستورد القياس عليها وتسليم هذه الشهادة عن المنتجات التي يقوم باستيرادها، موضحا أن نسبة تأثرهم بهذه التجارة تتراوح بين 10 إلى 15 % وتم الاتفاق بينهم وبين مصلجة الجمارك بعدم مرور بضاعة لا تحمل شهادة الجودة.
ومن جانبه أعلن حسام العكاوي المنسق العام لائتلاف السياحيين عن أنه تم الاتفاق مع وزير السياحة بعدم دخول أي سائح وعدم إعطاءه تأشيرة دخول إلا عن طريق شركة سياحة تكون مسؤلة عنه وعن الأماكن التي سيقوم بزيارتها، مؤكدا أن معظم الجواسيس الذين تم القبض عليهم داخل مصر قد دخلوا على هذه الطريقة، وأنه لايوجد بلد سوى مصر هي التي لاتشترط على السائح أن يقدم في أوراق التأشيرة حجز الفندق الذي سيستقر به خلال زيارته لمصر، مرجعا هذه الظاهرة الخطيرة إلى وزير السياحة الذي جعل دخول مصر سهل بالنسبة لأي سائح.
وفي سياق متصل أوضح فريدي آرشوك عضو غرفة السلع السياحية أن المسؤل عن هؤلاء التجار الصينيين هم مصلحة الجوازات التي ساعدت في دخولهم مصر من البداية، لافتا إلى أن هؤلاء التجار الصينيين قتلوا فرصة الحرفيين المصريين عن طريق السلع التي يقومون بالتجارة فيها ، حيث أنها أرخص بكثير من السلع المصرية وأقل منها في الجودة، ولكن السياح يتجاوبون معهم نظرا لنخفاض أسعار سلعهم، مضيفا أن الغرفة تسعى حاليا للتصدي لهذه الظاهرة القاتلة للحرفيين المصريين عن طريق تذليل العقبات التي تواجه بعض المحلات من ضرائب أو غيرها، ومحاولة إعطاء إعفاءات للاشتراكات التي تدفع سنويا لتجديد للغرفة.
وقال علي غنيم عضو غرفة الشركات السياحية أن هذه التجارة لايقوم بها في الغالب إلا السياح الصينيين، وأكد أنها تضر التجارة المصرية وتقضي على الحرف المصرية المختلفة، مطالبا بتعاون بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية والاتحاد للحد من مثل هذه الظواهر ثم القضاء عليها، ومطالبا أيضا وزارة الداخلية بعدم إعطاء تأشيرة دخول إلا بعد التأكد من أن السائح سيقوم بزيارة مصر وفقا لبرنامج سياحي معين ويعطي الوزارة نسخة منه ولا تشمل زيارته أي أهداف أخرى.
ومن جانبه لفت عمرو صدقي عضو غرفة الشركات السياحية إلى أن هناك بعض بعض السياح يحصلون على تأشيرة الدخول فردي من المطار لمدة شهر واحد وذلك بناء على الاتفاقية بين بعض البلدان منها مصر تنص على إعطاء السائح تأشيرة السياحة من المطار بدون الاستفسار عن أي معلومات عن زيارته ولا الأماكن التي سيتواجد بها ولا يستطيع أحد منعه من الدخول، مما يهمش دور شركات السياحة، فعندما يدخل السائح لايجد من يراقب تحركاته داخل مصر ولا يجد الشرطة تقوم بالقبض عليه عندما يتأخر عن موعد المغادرة، فيستغل حاجة مصر للسياحة ويقوم بالاتجار أو التجسس إلى غير ذلك من المخالفات التي يقوم بها السياح.
وأوضح صدقي أن دور شركة السياحة هو أن توفر للسائح برنامج معين بالأماكن التي يقوم بزيارتها والفنادق التي يقيم بها وموعد المغادرة وتقوم بإعطاء هذا البرنامج لشرطة السياحة وفي حالة حدوث أي مخالفة من أي سائح أو عدم المغادرة تقوم شركة السياحة بدورها في الإبلاغ عن السائح المخالف وتقوم الشرطة بدورها في تتبع هذا المخالف وترحله، مطالبا بأن تقوم مصلحة الجوازات والهجرة بعدم إعطاء السائح الصيني تأشيرة دخول إلا إذا كان زائرا مع شركة سياحية محددة تتحمل نتائج مخالفاته ، أو أن المصلحة تجعله يوقع على إقرار يتضمن مبلغ مالي كبير كشرط جزائي لضمان عدم صدور أي مخالفة منه، ومنعه من دخول مصر لمدة لاتقل عن عامين، وذلك فقط لأن مصر تحتاج للسياح.
وتوجهت "الوادي" إلى المقر الذي يسكن فيه أغلب الصينيين في منطقة الحي العاشر بمدينة نصر وحاولت التحدث إلى بعضهم بصعوبة، حيث أنهم لايتقنون التحدث بالعربية، ولا يسعون إلى تعلمها و يتفنون في الحيل للتعامل مع المستهلكين المصريين، ويؤكدون عدم قدرتهم على تحدث أي لغة أخرى غير الصينية ، وأيضا يتحفظون كيثرا فى التحدث عن أنفسهم ، وذلك اعترافا منهم بالضرر الكبير الذي جلبوه على الاقتصاد المصري نتيجة تجارتهم.
أوضحت "ديليتا" 23 عاما تبيع تليفونات محمولة أنها جاءت إلى مصر بغرض السياحة لمدة ستة أشهر وتحمل يوميا شنطة بها الكثير من أجهزة التليفونات المحمولة المصنوعة في الصين والتي تجد سوقا كبيرا في مصر وأغلب المناطق التي تتوجه إليها وسط البلد على المقاهي هناك.
واتفق معها "كارو" 40 عاما والذي يعممل أيضا في مجال الأجهزة المحمولة وأكد أن هناك محل في منطقة وسط البلد يأخذون منه بضائعهم ويقومون ببيعها على المقاهي التي يمرون بها من منطقة الحي العاشر وحتى منطقة وسط البلد.
أما "زوريزينا" 22 عاما أكدت أنها تتعامل في الأجهزة المنزلية ويرتكز هدفها على العرائس حيث أنهم بنبهرون بالسلع الجميلة والتي تكون أسعارها منخفضة.