احزاب المعارضة تدين حادث مقتل الشيعة وتحمل الاخوان مسئولية الشحن المذهبي

أكد حزب الدستور أن مقتل أربعة من المواطنين المصريين أمس فى إحدى قرى محافظة الجيزة على خلفية معتقداتهم الدينية هو جريمة لا تغتفر، ولا يقرها دين ولا شرع ولا قانون,معتبراً أن وقوع هذة الجريمة الشنعاء هو، بدون أدنى شك، نتيجة مباشرة لدعاوى التكفير وخطاب الكراهية الدينى المقزز الذى ما إنفك يتصاعد ويستفحل تحت بصروسمع النظام وفى حضور رئيسه وبمباركته.
وأعرب الحزب عن موقفه الثابت من ضرورة إحترام حرية الرأى والعقيدة المكفوله لجميع المواطنين المصريين على قدم المساواة، محذراً من تحول مصر بسبب هذة الممارسات إلى دولة فاشية بإمتياز يخشى المواطن المصرى فى ظلها على حياته.
كما أكد الدستور على أن هذا التدهور غير المسبوق فى الوشائج الوطنية للمجتمع المصرى والذي بلغ حد قتل أبناؤه لبعضهم البعض يتحمله بشكل مباشر وكامل النظام القائم ورئيس الجمهورية بسبب فشلهم فى إدارة شؤون البلاد والحفاظ على مصالح الوطن القومية.
وطالب الحزب المؤسسات الدينية في مصر، وعلى رأسها الأزهر، بمواجهة الخطاب المتشدد الداع للكراهية ضد أصحاب المذاهب والديانات الأخرى، وذلك تأكيدا لسماحة الدين الإسلامي، ولكي لا نفقد ما تبقى لنا من قيم إنسانية
كما أدان اتحاد الشباب الاشتراكي المصري الحادث، واتهم الاتحاد سلطة الإخوان المسلمين وحلفائها ممن أسماهم ب«التيار الطائفي» بتنفيذ أجندات تمليها عليهم القوى الغربية لتحويل الصراع إلى سني- شيعي، ومحاولة حرف بوصلة الموجة الثورية المقبلة.
وقال أحمد أبو العز، القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي إن «ما يحدث الآن من تفاقم للأزمة المذهبية في مصرفي هذا التوقيت تحديدًا ما هو إلا محاولات مستميتة من السلطة الفاشية الحاكمة المتمثلة في جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها من التيار الطائفي لحرف بوصلة الموجة الثورية القادمة وتفريغها من مضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحويلها الى صراع مذهبي سني- شيعي، تنفيذًا لأجندات تمليها القوى الغربية وإسرائيل على المنطقة لتحويلها لمجموعة من الدويلات المتنازعة مذهبيًا خدمة لمصالح تلك الكيانات الاستعمارية، والتي تمثل الداعم الرئيسي لحكم جماعة الاخوان المسلمين في المنطقة.