"الوطنية للتغيير" تحذر من سيطرة الإسلاميين علي "التأسيسية"

حذرت الجمعية الوطنية للتغيير مجلس الشعب من تمرير مشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، بما يتضمنه من انفراد التيار المسيطر على البرلمان بعملية وضع الدستور، مشددة علي انها وجماهير الشعب المصرى والقوى السياسية لن تقف مكتوفة الايدى امام هذا العبث بمستقبلها الدستورى.
واكدت الجمعية في بيان رسمي لها "اليوم" رفضها هذا المشروع جملة وتفصيلا، وانها تعتبره حلقة من حلقات المناورات السياسية الممجوجة والمفضوحة التى تلجأ اليها احزاب الاكثرية فى البرلمان للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد مع اقصاء جموع المصريين عن المشاركة في صنع مصيرهم تمهيدا لاقامة دولة دينية يرفضها الشعب.
اوضحت الجمعية في بيانها انها لاحظت انطواء مشروع القانون على اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقدها الدستور للاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين من مجلسى البرلمان؛ وانه يمثل التفافا على حكم محكمة القضاء الادارى بان يكون اعضاء الجمعية من خارج البرلمان.. كما يتضمن المشروع جعل ترشيحات الاحزاب والهيئات لعضوية الجمعية غير مُلزمة فضلا عن أنه يطلق يد الاكثرية البرلمانية المنتمية لتيار وحيد فى تشكيل الجمعية دون ضوابط وتحت حماية القانون.
وأضافت الجمعية ان هذا المشروع الذى تفتقت عنه القرائح الشيطانية لفقهاء السلطان وترزية القوانين الجدد يعود بالقضية الدستورية الى المربع الاول ويكشف للشعب المصرى ان اى حديث لاحزاب الاكثرية البرلمانية عن التوافق والمشاركة فى وضع الدستور هو حديث للتمويه واستهلاك الوقت سرعان ما يتم التراجع عنه فى اول فرصة.