مشروع قانون التأسيسية يصعب مهمة مرسي الوطنية للتغيير تصفه بالمناورة‏..‏ وأبوالغار يستبعد التوافق‏

شنت قوي سياسية هجوما عنيفا علي جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الأكثرية البرلمانية‏,‏ علي خلفية مشروع القانون الذي أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب‏,‏ بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد‏.‏ وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن رفضها هذا المشروع جملة وتفصيلا, واعتبرته حلقة من حلقات المناورات السياسية الممجوجة والمفضوحة التي تلجأ إليها أحزاب الأكثرية في البرلمان للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية, ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد مع إقصاء جموع المصريين عن المشاركة في صنع مصيرهم تمهيدا لإقامة دولة دينية يرفضها الشعب.
ووصفت الجمعية في بيان أمس مشروع القانون بأنه ينطوي علي اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقدها الدستور للاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان, ويمثل التفافا علي حكم محكمة القضاء الإداري بأن يكون أعضاء الجمعية من خارج البرلمان, وذكرت أن هذا المشروع الذي تفتقت عنه قرائح فقهاء السلطان وترزية القوانين الجدد يعود بالقضية الدستورية إلي المربع الأول ويكشف للشعب المصري أن أي حديث لأحزاب الأكثرية البرلمانية عن التوافق والمشاركة في وضع الدستور, هو حديث للتمويه واستهلاك الوقت سرعان ما يتم التراجع عنه في أول فرصة.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة بين الأحزاب البرلمانية للاتفاق علي معايير التأسيسية, إن اللجنة التشريعيةبمجلس الشعب تعمل في واد معزول عن الحياة السياسية. ووصف مشروع القانون الذي أعدته اللجنة بأنه مشروع قانون إجرائي لم يقدم أو يؤخر, معللا ذلك بأن معايير تشكيل التأسيسية لم يرد ذكرها في المشروع.
ورأي أن هذا المشروع سوف يعطي رسالة سلبية للمجتمع والقوي السياسية
وأشار عبدالمجيد إلي أن سلوك الحزب في هذا الشأن ينطوي علي مفارقة, وهي أن بعض أعضاء الحزب وقياداته يعملون بصورة عشوائية وكأنهم يريدون أن يخسروا الانتخابات نتيجة تحركاتهم التي تثير قلق وانزعاج أطراف أخري في الساحة السياسية يفترض أن تقف في صف مرشح الحزب.
وطالب الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب الحرية والعدالة بإعلان أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية المائة, الذين سيتم التصويت عليهم, بشكل جاد علي أن يمثلوا المجتمع كله بدقة ودون غلبة لأحد, باعتبار هذا الإعلان هو الطريقة الوحيدة لطمئنة المجتمع ورقناع الشارع.
واستبعد أبوالغار, حدوث توافق بين القوي السياسية دون اختيار هذه الأسماء بدقة واسترداد ثقة الشارع, وتحديد ماذا يريد الإخوان في الدستور, وإلا سيكون كلام, دون فائدة ومجرد حديث لطمأنة الشارع.
وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن مشروع القانون لا يلبي رغبة القوي السياسية لأنه لم يتضمن الفئات التي ستشارك في الجمعية والنسب المخصصة لكل فئة.
وأوضح ان الهدف من هذا القانون هو منع الطعن علي تشكيل التأسيسية, وقال انه لا يمكن اعتبار تشكيل الجمعية التأسيسية ملبيا لرغبة القوي الوطنية إل اإذا تضمن توزيع الفئات الاجتماعية داخل الجمعية والنسبة المخصصة لكل فئة, وشدد حلمي سالم رئيس حزب الأحرار علي أن التخبط مازال مستمرا في عملية تشكيل الدستور, مجددا تأكبده ان علاج اشكالية الدستورية يكمن في أن يكون لكل حزب أو هيئة أو مؤسسة دينية أو صحفية أو عمالية إلي جانب أطياف المجتمع من يمثلهم.