الجمعية الوطنية للتغيير تحذر البرلمان من العبث بمستقبل الوطن

تابعت الجمعية الوطنية للتغيير بإنزعاج شديد مشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد.
أكدت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها هذا المشروع جملة وتفصيلا وتعتبره حلقة من حلقات المناورات السياسية الممجوجة والمفضوحة التى تلجأ اليها احزاب الاكثرية فى البرلمان للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد مع اقصاء جموع المصريين عن المشاركة في صنع مصيرهم تمهيدا لاقامة دولة دينية يرفضها الشعب..
وتلاحظ الجمعية الوطنية للتغيير أن مشروع القانون هذا ينطوى على اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقدها الدستور للاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين من مجلسى البرلمان ؛ وانه يمثل التفافا على حكم محكمة القضاء الادارى بان يكون اعضاء الجمعية من خارج البرلمان..كما يتضمن المشروع جعل ترشيحات الاحزاب والهيئات لعضوية الجمعية غير مُلزمة فضلا عن أنه يطلق يد الاكثرية البرلمانية المنتمية لتيار وحيد فى تشكيل الجمعية دون ضوابط وتحت حماية القانون..
قال البيان إن هذا المشروع الذى تفتقت عنه القرائح الشيطانية لفقهاء السلطان وترزية القوانين الجدد يعود بالقضية الدستورية الى المربع الاول ويكشف للشعب المصرى ان اى حديث لاحزاب الاكثرية البرلمانية عن التوافق والمشاركة فى وضع الدستور هو حديث للتمويه واستهلاك الوقت سرعان ما يتم التراجع عنه فى اول فرصة..
حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من تمرير هذا المشروع الذى يرمى الى انفراد التيار المسيطر على البرلمان بعملية وضع الدستور فإنها تؤكد أنها وجماهير الشعب المصرى والقوى السياسية لن تقف مكتوفة الايدى امام هذا العبث بمستقبلها الدستورى