وزير الصناعة: القطاع الخاص شريك أساسى فى تحقيق خطط التنمية الأقتصادية

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حالياً إعداد خريطة البنية التحتية لمنظومة اللوجيستيات خاصة وأنها تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة فى تنمية قدرة وتنافسية الصناعة المصرية ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء ميناء جاف بمدينة بدر وجارى دراسة إنشاء ميناء آخر بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بهدف تسهيل عمليات نقل وتداول السلع والمنتجات .
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى ولاعب رئيسى فى تحقيق خطط التنمية الأقتصادية ، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير بيئة ومناخ الأعمال وتقديم الحوافز والمزايا لتشجيع القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات ورؤس الاموال داخل السوق المصرى لإقامة مشروعات جديدة فى مختلف المجالات لتوفير الآلآف من فرص العمل امام الشباب خلال المرحلة المقبلة .
وشدد صالح على حرص الحكومة على إستكمال برامجها وأهدافها بالرغم من الظروف والتحديات التى تمر بها مصر حالياً لافتاً إلى ان الوزارة إتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات التى من شأنها زيادة الصادرات وتعظيم دور القطاع الصناعى وحل كثير من المشكلات التى تواجه المجتمع الصناعى والمنشأت الصناعية والمصدرين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بحضور السيد ميشائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة والسيد سامى سعد رئيس الغرفة والدكتور راينر هيريت المدير التنفيذى للغرفة والذى تناول رؤية وإستراتيجية الوزارة المتعلقة بالسياسات الصناعية والإجراءات التى اتخذتها لمساندة القطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى خطط الغرفة وبرنامجها فى المرحلة المقبلة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وألمانيا خلال الفترة المقبلة .
وقال صالح أن الوزارة لديها إستراتيجية طموحة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة لافتاً إلى البعثات الترويجية الناجحة التى نفذتها الوزارة مؤخراً لعدد من الدول شملت إيطاليا وفرنسا واسبانيا والتى استهدفت جذب المصانع المهاجرة فى هذه الدول للاستثمار فى مصر والاستفادة من حزم الحوافز المشجعة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى وأهمها خاصة فيما يتعلق بالجمارك التى تمثل 40 بالمائة أقل فى مصر عنها فى أوروبا، أسعار الطاقة التى تمثل 50 بالمائة أقل عنها فى أوروبا، فضلا عن سوق العمالة التى تمثل 30 بالمائة أقل بالمقارنة بأوروبا بالاضافة إلى أن مصر تعد سوقا كبيرة بنحو 90 مليون نسمة وترتبط باتفاقيات تجارة حرة وأخرى للتجارة التفضيلية مع أسواق كبرى تغطى ما يقرب من 2 مليار نسمة، إضافة إلى أن مصر لديها مؤسسات مستقرة يمكن التعامل معها كالنظام المصرفى والبنكى وأنظمة أخرى قوية ومرتبطة بالأنظمة العالمية.
وأضاف الوزير أن هناك مؤشرات إيجابية نتيجة للإجراءات التى إتخذتها الوزارة حيث شهد النمو الصناعى ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3% خلال العشر أشهر الماضية بزيادة 1% عن معدل النمو العام لافتاص إلى أن الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية تطوير منظومة إجراءات السجل الصناعى وطرح مزيد من الأراضى الصناعية اللازمة للاستثمار الصناعى لتلبية إحتياجات المستثمرين حيث من المقرر طرح 1200 قطعة أرض جديدة بالإضافة إلى الإنتهاء من طرح 1692 قطعة أرض بمساحة 5.4 مليون متر مربع والتى تم طرحها فى يناير الماضى وجارى إستكمال إجراءات تخصيصها كما يجرى حالياً إعداد بروتوكول بين الوزارة ووزارة البترول وإتحاد الصناعات لتحديد أسعار توريد الطاقة لقطاع الصناعة للسنوات الأربع المقبلة ، هذا فضلاً عن التنسيق مع البنوك المصرية لتوفير آليات جديدة ومبتكرة لحل مشاكل المصانع المتعثرة خاصة المتعثرة مالياً بالاضافة إلى استكمال خطط ترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية وخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس وكذا مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية واطلاق مجموعة من المبادرات المحفزة لتعميق التصنيع المحلى وتطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالقطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى التعاون المستمر مع مختلف تجمعات الأعمال والمصدرين والغرف التجارية والصناعية لوضع آليات وبرامج للعمل تستهدف دعم المنظومة الاقتصادية وتطوير الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية ،لافتاً إلى أن الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة لها دور حيوى ومهم وأحد الشركاء الأساسين التى ساهمت بشكل فعال فى تنمية وتدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وتنفيذ مشروعات إستراتيجية وتنموية فى مصر بالإضافة إلى المبادرات الإيجابية لتنمية الصناعة وتوفير العديد من فرص العمل فى هذه المشروعات.
وقال صالح، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة سلمية وتسعى للانطلاق نحو مستقبل أفضل وأن مصر أصبحت دولة ذات ديمقراطية حقيقية تتمتع بالمزيد من الشفافية والحرية وسيادة القانون،وأن هذه التغييرات سوف تحقق المزيد من النمو للاقتصاد المصرى وجذب إستثمارات من مختلف دول العالم وتجعل مصر فى سنوات قليلة أحد الدول ذات الأقتصاديات الصاعدة ومحوراً مهماً للنمو فى الاقتصاد العالمى مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق فى كل المشروعات التى نعمل على تنفيذها والتى تعتبر حجر الزاوية لبناء مصر والعبور من تلك المرحلة.
ودعا صالح، الشركات الالمانية لزيادة إستثماراتها وضخ المزيد من هذه الاستثمارات وانشاء المزيد من المشروعات خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشاركة فى وضع الخطط اللازمة لتطوير صناعة المعارض الصناعية وأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار داخل السوق المصرى فى شتى المجالات مما ينعكس إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشترمة بين البلدين، موضحاً أن ان مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع المانيا وان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا وآفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين .
وفى رده على تساؤل حول رؤية الحكومة للقضاء على البيروقراطية فى الأجهزة الحكومية أوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تطوير منظومة الإجراءات الإدارية والعمل بنظام الشباك الواحد والذى سيسهم فى توفير الوقت والتكلفة للمستثمرين الراغبين فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بشركاتهم ، مشيراً إلى أنه قد إتخذ عدد من القرارات فى هذا المجال حيث أصدر قرار بتبسيط إجراءات استصدار السجل الصناعى وجعله سجلاً إحصائياً وليس سجلاً رقابياً وهو ما أسهم فى تسهيل عملية الحصول على السجل وذلك خلال 24 ساعة فقط .
ومن جانبه أكد السيد ميشائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة على أهمية دعم وتنمية العلاقات الوطيدة بين البلدين سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى ،لافتاً إلى أن هناك العديد من الشركات الألمانية الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة .
وأشار بوك إلى أنه يوجد بمصر حوالى 700 مصنع ألمانى باستثمارات كبيرة وتستوعب الآلآف من فرص العمل المصرية ، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى صاحبت الفترة الإنتقالية الماضية إلا أن كافة الاستثمارات الألمانية حريصة على الاستمرار فى السوق المصرى .