بلاغ يتهم شركة "موبيكا" بفصل العمال تعسفيا ورفض صرف مستحقاتهم

تقدم هاني محمد عبدالعال الموظف بشركة "موبيكا" للصناعات المتطورة والمتكاملة ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله إتهم فيه محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الشركة وإسماعيل ناصف مدير الموارد البشرية بالشركة "‪HR‬" ومحمد إدريس مدير قطاع السيارات بالشركة ومحمد عوض المدير الإداري بالشركة بفصله والعشرات من زملائه تعسفيا بسبب مطالبتهم بحقوقهم المالية والقانونية بالشركة بل والإستيلاء على مستحقاتهم المالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة ورفضهم منحهم إيهاها وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون المنظم للعمل.
وأكد مقدم البلاغ رقم 7442 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن واقعته تتمثل في أنه كان ومجموعة من الزملاء داخل الشركة, كانوا يطالبون بحقوق العمال "القانونية" داخل الشركة والتي تتمثل في زيادة الراتب الأساسي, وصرف الأرباح السنوية, وصرف حقوقهم من صندوق التضامن.
وأضاف أن المعركة مع القائمين إستمرت لأكثر من 4سنوات, تم خلالها نقل المواظفين من أماكنهم وخصم الحوافز والجزاءات وذلك لإرهابهم, لعدولهم عن هذه المطالب, ووصل الأمر بعد ذلك إلى تصفيتهم من داخل الشركة.
وذكر مقدم البلاغ الواقعة التي حدثت معه كنموذج لما يحدث داخل الشركة, حيث أكد أنه في يوم 28 مارس الماضي, فوجئ بالمشكو في حقه الرابع, يبلغه بأنه تم تصفيته من الشركة والذهاب إلى محامية الشركة للتفاوض, دون إبداء أي أسباب لذلك.
وعندما توجه إلى المحامية فوجي بها تعرض عليه صرف شهر من الراتب الأساسي كمكافأة لنهاية الخدمة, رغن أن قانون العمل ينص على صرف شهرين من أخر راتب "شامل" بحد أدنى, وليس الأساسي فقط, وهو ما رفضه, وقرر اللجوء إلى مكتب العمل وتقديم شكوى.
وقام المكتب بالإتصال بالشركة, والتي أرسلت المحامي الخاص بها, أفاد أن مقدم البلاغ لا مانع من عودته إلى العمل, وعندما توجه إلى الشركة, فوجئ بإستمرار منعه من دخول الشركة, وتم تحرير محضر "إثبات حالة" بذلك, وهو الأمر الذي تكرر مع العشرات من العاملين داخل الشركة, مما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء والتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتدخل في هذه الممارسات, مطالبا بالتحقيق العاجل فيما ورد بها.